تأييد الحكم بإدانة المذيع المغربي "مومو" بتهمة اختلاق جريمة وهمية

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الاثنين، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الصحافي والإذاعي محمد بوصفيحة، الشهير بلقب "مومو"، على خلفية تفجر قضية "اختلاق جريمة وهمية" عبر أثير إذاعة "هيت راديو" الخاصة. وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء قد أدانت "مومو"، في 9 إبريل/نيسان الماضي، بأربعة أشهر حبساً نافذاً، فيما قضت بالحبس ثلاثة أشهر نافذة في حق متهم ثانٍ وخمسة أشهر نافذة في حق ثالث، بعد محاكمتهم بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.

وبدأت القضية أثناء إحدى حلقات البث المباشر على إذاعة "هيت راديو"، عندما استقبل "مومو" اتصالاً مباشراً من مواطن، لكن سرعان ما تحوّل الاتصال إلى مسلسل طويل، إذ تعرّض المواطن لسرقة هاتفه على الهواء مباشرة، كما كان يبدو من أطوار المحادثة مع مذيعي البرنامج. وبعد وقت، أعاد المواطن الاتصال بالإذاعة من هاتف آخر، وقال إنه تعرّض للسرقة، وإنه عندما اتجه إلى الأمن لتقديم شكوى لم تأخذ الشرطة قصته على محمل الجد، فما كان من المذيع المغربي الشهير إلا أن أعلن تقديم هاتف آيفون 15 له، لتعويضه عن هاتفه المسروق.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

التحقيق مع مذيع مغربي بتهمة "اختلاق جريمة وهمية"

"مومو" والشرطة

انتشرت هذه القصة بشكل كبير، ليفتح الأمن المغربي تحقيقاً في الواقعة، وخلُصت شرطة مدينة الدار البيضاء إلى أن الجريمة وهمية، أدت إلى نشر خبر زائف "يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة". وأكد الأمن المغربي، في بيان، أن "مصالحه في مدينة الدار البيضاء تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي تلقته هيت راديو، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثاً قضائياً بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة".

وأوضحت التحقيقات أن الشخص المتصل انتحل هوية كاذبة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثانٍ، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه حصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة. وحينها نَفَت الإذاعة تورطها في ارتكاب هذه الأفعال، وأنها والأشخاص العاملين لديها "لا صلة لهم بهذه القضية"، مع نفي "بشدة وجود أي علاقة لهم بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، معتبرةً إياها "تتعارض تماماً مع قيمها"، وأن موظفيها "ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة"، عارضةً التعاون مع الشرطة.