قال ثلاثة ناشرين أستراليين إنّ شركة "فيسبوك" استخدمت مقالاتهم على خدمتها الإخبارية التي أطلقتها أخيراً بعدما رفضت التفاوض على صفقات الترخيص، وإن قانون الإنترنت الصارم الجديد الذي فرض في البلاد فشل في حمايتهم.
مرّرت أستراليا، خلال العام الحالي، قانوناً ضغط على شركتي "فيسبوك" و"غوغل"، لعقد صفقات مع بعض أكبر المؤسسات الإخبارية في البلاد.
يسلط الخلاف الأخير الضوء على أوجه القصور المحتملة في القانون المثير للجدل. ففي حين أن معظم الشركات الإعلامية الكبرى في أستراليا قد وقّعت صفقات، فإن بعض المنصات الصغيرة تقول إن القانون لم يمنع المحتوى الخاص بها من توليد نقرات وإيرادات إعلانية لـ"فيسبوك" من دون حصولها على تعويضات.
مواقع "برودشيت ميديا" و"أوربان ليست" و"كونكريت بلايغراوند" التي تهتم بالمحتوى الترفيهي قالت إنها تواصلت مع "فيسبوك" للحصول على مال مقابل مقالاتها، بعد فرض القانون المذكور في فبراير/شباط الماضي. لكن "فيسبوك" صدت هذه المواقع، وقالت إن محتواها لا يناسب منصتها الإخبارية، واقترحت عليها التقدم بطلب للحصول على منح من صندوقها الخاص، وقيمته 15 مليون دولار أسترالي (11 مليون دولار أميركي)، لغرف الأخبار الأسترالية الإقليمية والرقمية، وفق ما أفادت به في حديث لوكالة "رويترز".
طرحت "فيسبوك" خدمتها الإخبارية في أستراليا في 4 أغسطس/آب الحالي. ولم تعلق الشركة على مزاعم المواقع الثلاثة، لكنها قالت لـ"رويترز" إنها خلقت قيمة للناشرين عبر توجيه القراء إلى مواقعهم.
يفرض القانون على "فيسبوك" و"غوغل" التفاوض على صفقات مالية مع المنافذ الإخبارية مباشرة أو عبر طرف تعينه الحكومة، ولكن يجب على الناشر أولاً إثبات أن الغرض الأساسي منه هو إنتاج الأخبار وأنه استُبعد بشكل غير عادل.
وأشار الناشرون الثلاثة إلى أنهم يريدون التفاوض مع "فيسبوك"، لكن إذا واصلت الشركة الأميركية الرفض، فسيلجأون إلى الحكومة.