حرمان المغني الإيراني توماج صالحي المحكوم بالإعدام من الهاتف

حرمت السلطات الإيرانية مغني الراب توماج صالحي الذي أثار حكم الإعدام الصادر بحقه احتجاجات ضخمة في جميع أنحاء العالم، من الاتصالات الهاتفية، وفق ما ذكره مناصروه على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

أُوقف مغني الراب البالغ 33 عاماً في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وحكمت المحكمة الثورية الأسبوع الماضي عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهي إحدى أخطر التهم في إيران.

ودعم توماج صالحي من خلال أغانيه وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس.

وذكرت الصفحة الرسمية للمغني على "إكس"، والتي بات هناك من يديرها الآن: "ألغي الإذن الممنوح لتوماج صالحي بالاتصال الهاتفي في سجن دستجرد في مدينة أصفهان". وأشارت إلى "أن ذلك يعني أنه لم يعد لديه أي اتصال بعائلته والعالم الخارجي... علاوة على ذلك، وفي محاولة لممارسة أقصى قدر من الضغط النفسي عليه، مُنع جميع السجناء في دستجرد من التحدث إليه، وتلقوا تهديداً بعقوبة شديدة في حال قاموا بذلك".

To be clear: That's torture. #FreeToomaj https://t.co/KKU65bM0RW

— Ye-One Rhie (@YeOne_Rhie) April 30, 2024

نجوم وفن

التحديثات الحية

الحكم بإعدام مغني الراب الإيراني توماج صالحي

وحضّت مجموعة من الفنانين والكتاب والناشطين في مجال حقوق الإنسان، في مقال نشرته مساء الثلاثاء صحيفة لوموند، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التحرك سريعاً لإنقاذ الفنان.

وجاء في المقال: "نطلب منكم السيد الرئيس أن تتخذوا موقفاً حازماً ضد السياسة الشمولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال كل الوسائل السياسية والدبلوماسية لرفع حكم الإعدام الصادر في حق توماج صالحي وغيره من السجناء السياسيين المدانين بنفس الصفة بشكل نهائي، وضمان إطلاق سراحهم".

وأشار خبراء تابعون للأمم المتحدة إلى أنه حُكم على مغني الراب في البداية بالسجن ست سنوات، قبل أن يأمر القضاء بالإفراج عنه. لكن تم توقيفه مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقضى على هامش الاحتجاجات التي انتهت عملياً في أواخر العام 2022 مئات الأشخاص بينهم الكثير من عناصر قوات الأمن. كما تمّ توقيف الآلاف. ونفّذت السلطات القضائية تسعة أحكام بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، بعضها مرتبط بقتل عناصر من الأمن بحسب منظمات حقوقية. في المقابل، لا يزال ستة موقوفين على الأقل يواجهون خطر الإعدام بعد صدور أحكام في حقهم بهذا الشأن، وفق ما يؤكده مركز حقوق الإنسان في إيران.

(فرانس برس)