أثارت حملة إلكترونية، أعقبتها وقفة احتجاجية في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) للمطالبة بصرف وثيقة سفر للنساء من دون وصاية، حالة من الجدل في أوساط اليمنيين.
واصطفت عدد من النساء في وقفة احتجاجية أمام مقر مصلحة الجوازات والهجرة في المدينة، لمطالبة وزير الداخلية ورئيس المصلحة بالعمل وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1990 الخاص بالجوازات ولائحته التنفيذية، لتمكين النساء من استخراج وثيقة سفر بلا وصاية من أحد.
وبحسب حملة "#جوازي_بلا_وصاية"، فإن النساء يواجهن عراقيل في الحصول على جواز السفر بعد أن سنّت مصلحة الجوازات "عُرفاً" يمنع استخراج وثائق السفر إلا بموافقة ولي الأمر، وهو ما يتصادم مع القانون الذي كفله الدستور، بحرمان المرأة من فرص المساواة مع الرجل.
وقالت في بيان لها، إنها استمعت لنساء في تعز وعدن وصنعاء ومارب وشبوة وحضرموت ومحافظات يمنية مختلفة، "وهن يرون قصصاً مؤلمة بسبب الإجراءات التمييزية التي تُمارس ضدهن من قبل المصلحة وفروعها، فقدن معها حق السفر للعلاج ولم الشمل، واثبات هوياتهن، وكثير من الفرص الخاصة بالتعليم في بلدان العالم، بسبب تعنتها في رفض استخراج وثيقة سفر الا بموافقة ولي الأمر".
ودعت الحملة "كافة المنظمات المحلية والدولية ووسائل الاعلام والنخب لتسليط الضوء على هذا التعسف الذي تتعرض له اليمنيات، والسعي معاً لاستصدار تعميم يُلزم مصلحة الجوازات بالعمل وفقاً للقانون، لكي تحصل النساء على حقوقهن في استخراج وثائق سفر بلا تمييز ولا انتقاص".
وتباينت ردود فعل اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم #جوازي_ بلا_وصاية، بين تأييد ورفض للحملة.
وكتبت عبير عبدالله على "فيسبوك": "ما فيش حاجة اسمها لو عندها جواز ستهرب، ذي مشكلتك إنك ما عرفت تربي فقط، هذا استحقاق وحق للمرأة إنها تمتلكه بدون أي وصاية من أحد".
وحملت منشورات الرافضين للحملة، اتهامات بوقوف "المنظمات" وراء دعوات استخراج وثائق سفر للنساء دون وصاية، وفسر آخرون تلك المطالبات بأنها "معاداة للدين وعُرف المجتمع".