ديلي تليغراف البريطانية مطروحة للبيع بعد انسحاب الإمارات

قالت مجموعة ريد بيرد آي إم آي، الثلاثاء، إنها ستبيع مجموعة ديلي تليغراف بعد أن قررت سحب عرض استحواذ كانت قد قدمته، وذلك لأن الصفقة "لم تعد ممكنة" بسبب تدخل من الحكومة البريطانية. وسيطرت ريد بيرد آي إم آي، المدعومة من أبوظبي، فعلياً على صحيفة ذا ديلي تليغراف ومجلة سبكتاتور في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما سددت ديون عائلة باركلي المالكة لهما، بما في ذلك قرضا بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني (753 مليون دولار أميركي) مقابل حصولها على حقوق الملكية.

لكن عملية الاستحواذ، التي واجهت تدقيقاً من الجهات التنظيمية لفترة طويلة، تلقّت ضربة قاضية في مارس/ آذار الماضي عندما قالت بريطانيا إنها ستمنع الحكومات الأجنبية من امتلاك الصحف. قال متحدث باسم الشركة: "أكدت ريد بيرد اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم سحب عرض الاستحواذ على مجموعة تليغراف الإعلامية والمضي قدماً في عملية البيع". وقالت ريد بيرد، التي تحظى بدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي ومالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، إن التركيز الآن ينصب على الحصول على أفضل قيمة لصحيفة ديلي تليغراف ومجلة سبكتاتور اللتين تميلان إلى تيار اليمين.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

بوركينا فاسو تعلق عمل مزيد من وسائل الإعلام الأجنبية

وكانت الشركة قد قدمت تطمينات في أكثر من مناسبة بأنها "ملتزمة تماماً بالحفاظ على فريق التحرير الحالي" في ديلي تليغراف وأن استقلالهم التحريري "ضروري لحماية سمعتهم ومصداقيتهم". لكن ذلك لم يمنع من أن تثير عملية الاستحواذ المدعومة من أبوظبي على الصحيفة، التي تعبر عن وجهات نظر من داخل حزب المحافظين الحاكم، مخاوف من تأثر التقارير الإخبارية بالنفوذ الأجنبي، وهو الأمر الذي يقول معارضون إنه "قد يهدد الديمقراطية في بريطانيا".

وكان 100 مشرّع قد بعثوا برسالة إلى وزيرة الإعلام، لوسي فريزر، قبل أن تقدم الجهة التنظيمية تقارير عن عملية الاستحواذ. وجاء في الرسالة: "الصحافة الحرة هي ركيزة أساسية لديمقراطيتنا. وإذا تمكنت حكومات أجنبية من شراء الصحف والمؤسسات الإعلامية الكبرى، فمن المحتمل أن تتدهور حرية الصحافة في المملكة المتحدة تدهوراً خطيراً... هذا مفترق خطير لا ينبغي لنا أن نعبره".

ولا تفرض بريطانيا حظراً على امتلاك الأجانب للصحف البريطانية، إذ تمتلك شركة أميركية مملوكة لرجل الأعمال روبرت مردوخ صحيفة ذا تايمز المنافسة لصحيفة ذا ديلي تليغراف منذ فترة طويلة. لكن الضغوط دفعت بالحكومة التي تتبع منذ سنوات نهجاً منفتحاً تجاه عمليات الاستحواذ الأجنبية للتدخل في الصفقة، وأمرت بإجراء تحقيق لتقييم تأثير الصفقة على حرية التعبير ودقة التقارير الإخبارية.

(رويترز، العربي الجديد)