ضغوط على الحكومة الأميركية لحماية الصحافيين في غزة

يضغط أكثر من عشرين عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب الأميركي على إدارة جو بايدن، لاتخاذ خطوات ملموسة لحماية سلامة الصحافيين وحرية الصحافة في قطاع غزة.

يُمنع المراسلون الأجانب من دخول قطاع غزة إلا بمرافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض شكل التغطية ويحددها للصحافيين والصحافة الدولية. وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن أن أكثر من 132 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام قتلتهم القوات الإسرائيلية في القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي رسالة بعثوا بها إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعرب المشرعون الديمقراطيون عن مخاوفهم من أن القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على حرية الصحافة في غزة، إلى جانب المخاطر الجسدية الكامنة في تغطية العدوان، قد تركت للعالم رؤية ضيقة لما يحدث بالفعل في القطاع. طلب المشرّعون من بلينكن العمل مع القادة في إسرائيل ومصر لبذل المزيد من الجهد لحماية المراسلين والمدنيين من الأذى الجسدي، مع منح الصحافيين المزيد من الحرية للتجول في المنطقة ونشر النتائج التي يتوصلون إليها. وقالوا إن مثل هذه الحماية ضرورية لضمان "التقارير الدقيقة عن النطاق الكامل للحرب".

وكتب المشرعون في الرسالة: "مع مقتل عدد من الصحافيين في ثلاثة أشهر أكثر من أي وقت مضى في دولة واحدة على مدار عام كامل، فإننا لا نزال نشعر بالقلق من عدم اتخاذ خطوات كافية لحماية حياة السكان المدنيين في غزة، بمن في ذلك الصحافيون". وأضافوا: "نحن ممتنون لعملكم المستمر لمعالجة الظروف التي لا تطاق والعدد الكبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك من خلال ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، ولكن يجب بذل المزيد من الجهود لمعالجة التحديات الفريدة التي يواجهها الصحافيون في غزة".

يتصدر الرسالة النائبان جيري كونولي (ديمقراطي من ولاية فرجينيا) وجان شاكوفسكي (ديمقراطي من إلينوي)، ويؤيدهما 23 عضواً ديمقراطياً آخر في مجلس النواب.

وتصل الرسالة بعدما خلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وأزمة إنسانية غير مسبوقة، ودماراً هائلاً في البنية التحتية والممتلكات، ما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحيفة الإبادة... "الواقع" لإغراء الغزيين بالعمالة

وقد تناول بلينكن هذه القضية في ديسمبر/كانون الأول، وقدّم وعوداً بأن الإدارة "ستؤكد" لإسرائيل وغيرها "أنه يجب حماية الصحافيين من الأذى". وكتب حينها: "إننا نقف بشكل لا لبس فيه من أجل حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة ونحزن على الذين قتلوا أو أصيبوا". لكن الديمقراطيين يقولون إن هذا لا يكفي. ويحثون بلينكن على الضغط على الشركاء في إسرائيل ومصر لتبنّي سلسلة من الخطوات المحددة لضمان ترجمة هذه الوعود إلى أفعال.

بدوره، رحب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR)، وهو أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية في أميركا، بالرسالة المرسلة إلى بلينكن. وقال مدير إدارة الشؤون الحكومية في المنظمة، روبرت مكاو، إنه "بينما تواصل حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة تنفيذ عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين، فإن الحرب تحصد أرواح الصحافيين الأبرياء بمعدل ينذر بالخطر". وأضاف: "لا يمكن لإدارة بايدن الاستمرار في غض الطرف عن جرائم الحرب الإسرائيلية. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة لضمان سلامة وحرية الصحافة في المنطقة".

وتأتي رسالة الديمقراطيين في الوقت الذي أرسل فيه أكثر من 50 صحافياً مقيماً في المملكة المتحدة رسالة مفتوحة إلى السفارتين الإسرائيلية والمصرية يطالبون فيها بـ"الوصول الحر وغير المقيد" إلى غزة لوسائل الإعلام الأجنبية. كما تأتي رسالة الديمقراطيين بعد توبيخ عرب ولاية ميشيغن للمرشح الديمقراطي، الرئيس بايدن، في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي في الولاية الهامة، احتجاجاً على موقفه من العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وصوّت 16 في المائة من الديمقراطيين في الولاية بـ"غير ملتزم" بدلاً من إعطاء صوتهم لبايدن، في إطار حملة لإقناع الرئيس بالتراجع عن دعمه لإسرائيل. ومع تزايد عدد الضحايا المدنيين في الحملة العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تراجع تأييد بايدن بين المسلمين والعرب الأميركيين، وهم كتلة حسمت فوزه في ميشيغن بفارق ضئيل عام 2020 على دونالد ترامب.