أكدت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، أنه لا يمكن ملاحقة "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" من قبل ضحايا اعتداءات يتهمون هذه المنصات بمساعدة تنظيم داعش عبر نشر دعايته.
ويشكل قرار المحكمة العليا انتصاراً كبيراً لمجموعات التكنولوجيا العملاقة الثلاث.
اتخذت المحكمة العليا قرارها من دون الدخول في نقاش أوسع حول القانون الذي يحمي مجموعات التكنولوجيا منذ ربع قرن من دعاوى قضائية بسبب المحتويات التي تنشرها على الإنترنت.
وحكمت المحكمة في قضيتين منفصلتين.
في القضية الأولى، قدّم والدا شابة أميركية قُتلت في اعتداءات نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015 في باريس شكوى ضد "غوغل"، الشركة الأم لـ"يوتيوب" واتهماها بدعم انتشار "داعش"، من خلال اقتراح مقاطع فيديو خاصة به على بعض المستخدمين.
في القضية الثانية، رأى أقارب أحد ضحايا اعتداء على ملهى ليلي في إسطنبول في الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2017، أنه يمكن اعتبار أنّ منصات فيسبوك وتويتر وغوغل "متواطئة"، لأنّ جهودها لإزالة محتوى "داعش" لم تكن "قوية" بشكل كاف.
وكتب القاضي كلارنس توماس، في الحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة: "حقيقة أنّ جهات سيئة تستفيد من هذه المنصات ليست كافية لتأكيد أنّ المدعى عليهم قدموا عن عمد مساعدة كبيرة، وبالتالي ساعدوا هذه التنظيمات".
وأضاف توماس: "خلصنا إلى أنّ ادعاءات مقدّمي الشكاوى غير كافية لإثبات أن المتهمين ساعدوا تنظيم داعش على تنفيذ اعتدائه".
واعتبرت المحكمة العليا أن لديها حججاً كافية، ولم تدخل في نقاش بشأن المادة 230، و"رفضت" دراسة هذا القانون الذي يعود تاريخه إلى العام 1996، ويُنظر إليه على أنه أحد أعمدة صعود الإنترنت.
ويشير النص إلى أنه لا يمكن اعتبار شركات قطاع التكنولوجيا بمثابة "ناشر"، وهي تتمتع بحصانة قانونية بالنسبة للمحتوى المنشور على منصاتها.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
