قوات الاحتلال تغلق مكتب "الجزيرة" عقب اقتحامه في رام الله

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية وأغلقته بموجب أمر عسكري. وشوهدت قوات كبيرة مدججة بالسلاح داخل المكتب قبل أن تأمر الصحافيين المتواجدين فيه بإخلائه خلال مدة 10 دقائق.

وأجبرت قوات الاحتلال كامل طاقم القناة على الخروج من المكتب ومنعتهم من مواصلة البث من مدخل المبنى، في منطقة دوار المنارة وسط رام الله.

وحوش الاحتلال الاسرائيلي يحتلون مكتب الجزيرة برام الله بالضفة المحتلة لمنع صحفييها من كشف جرائمهم للعالم https://t.co/H7OAOxAKPA

— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) September 22, 2024

ولاحقاً استولت القوات المقتحمة على معدات المكتب ومزقت صوراً للصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مراسلة القناة في رام الله، والتي قتلتها إسرائيل خلال تغطية إخبارية بمدينة جنين في مايو/أيار 2020.

واستنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان إقدام قوات الاحتلال على إغلاق مكتب القناة بعد اقتحامه، معتبرة "هذا القرار العسكري التعسفي عدواناً جديداً على العمل الصحافي ووسائل الإعلام التي دأبت على كشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

جنود الاحتلال يمزقون صورة الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة على واجهة مكتب الجزيرة بعد اقتحامه واغلاقه في رام الله pic.twitter.com/JdDa4qf7ja

— Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) September 22, 2024

وكانت حكومة الاحتلال أعلنت في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، إلغاء البطاقات الصحافية الرسمية لمراسلي قناة "الجزيرة"، بعد أربعة أشهر من إغلاق مكاتب المحطة في القدس المحتلة.

وفي مايو/أيار الماضي، داهمت الشرطة الإسرائيلية غرفاً تستخدمها قناة "الجزيرة" في فندق في القدس، وصادرت أجهزة ومعدات لطاقم القناة، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار رئيسها بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، على إغلاق القناة ومنعها من العمل في الداخل الفلسطيني.

ولوّحت دولة الاحتلال الإسرائيلي غير مرة، منذ بداية الحرب على غزة، بورقة إغلاق قناة الجزيرة بادعاءات تتعلق بتغطيتها الأحداث. وفي إبريل/نيسان الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، على "قانون الجزيرة"، الذي يسمح بمنع عمل القناة التلفزيونية في الداخل الفلسطيني. ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بموافقة من رئيس الحكومة، بإصدار تعليماته بإيقاف بثّ قناة أجنبية تعمل في إسرائيل "وتمسّ بشكل كبير بأمن الدولة". كما يحقّ للوزير أن يوعز بإغلاق مكاتب القناة، وإصدار أمر لحجب موقع القناة على الإنترنت، ومصادرة أجهزة تزويد مضامين القناة الأجنبية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إسرائيل تلغي بطاقات مراسلي "الجزيرة"

وقال نتنياهو في أعقاب التصويت: "في الجزيرة، ألحقوا ضرراً بأمن إسرائيل، وشاركوا على نحو نشط في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحرّضوا ضد جنود الجيش الإسرائيلي. لقد آن الأوان لطرد بوق حماس من دولتنا"، وأعلن نيته "العمل فوراً بموجب القانون الجديد من أجل إيقاف نشاط القناة".