نقابة الصحافيين المصريين تطالب بالكشف عن مكان احتجاز خالد ممدوح

تقدمت نقابة الصحافيين المصريين، اليوم الخميس، بطلب للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز الصحافي خالد ممدوح محمد، وذلك بعدما وردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد باعتقاله من منزله في منطقة المقطم، فجر يوم 16 يوليو/ تموز الحالي.

وفي بيان لجنة الحريات بالنقابة، الصادر مساء الخميس، أشير إلى أنّ اعتقال ممدوح تم "رغم تأكيد أسرته أنه كان يعمل مديراً لتحرير قناة (إم بي سي مصر) وله العديد من المقالات والكتابات الصحافية وليس له أي نشاط سياسي أو انتماءات حزبية". وطالبت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين بالكشف عن مكان احتجازه، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه بشكل قانوني.

وكانت أسرة الصحافي خالد ممدوح قد كشفت عن تفاصيل اعتقاله في برقية أرسلتها إلى وزارة العدل، مشيرة إلى أن "قوة أمنية اقتحمت منزله فجر الثلاثاء 16 يوليو في منطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة". وأوضحت الأسرة أنه "ألقي القبض عليه بدون وجه حق أو سند قانوني، ومنذ ذلك الحين لا تعلم الأسرة عن مكان احتجازه". وطالبت الأسرة في بلاغها بالكشف عن مكان احتجازه خوفًا من تلفيق قضية له.

وبمجرد انتشار خبر القبض على الصحافي خالد ممدوح، تضامن عدد من الصحافيين مع أسرته مطالبين بالكشف عن مكانه.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

أسرة الصحافي المصري خالد ممدوح تطالب وزارة العدل بالكشف عن مكانه

يذكر أن ممدوح كان يعمل صحافياً ومذيعاً بمجموعة قنوات "إم بي سي" لمدة 19 عاماً، بالإضافة إلى عمله مذيعا في البرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية (ماسبيرو) لسنوات، وفقاً لزملائه الذين أكدوا أن ممدوح كان أيضاً صحافياً رياضياً وعمل لفترة طويلة في مجال الرياضة.

وتحتل مصر المركز الـ170 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة لعام 2024، متراجعة بأربعة مراكز عن العام الماضي. كما اعتبرت "مراسلون بلا حدود" أن مصر تُعد من أكبر السجون في العالم للصحافيين، وقد أصبحت بعيدة عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.

وخلال السنوات الماضية، مرّ أكثر من 300 صحافي بتجربة السجون سواء عبر قضاء أحكام بالحبس أو عبر قرارات حبس احتياطي تفاوتت مددها. ولا يزال في السجون حالياً 45 من الإعلاميين والإعلاميات، حيث أنهى الكثيرون منهم مدد الحبس الاحتياطي القانونية (سنتين)، ولكن السلطات الأمنية أعادت تدويرهم على اتهامات جديدة من داخل محابسهم، وقد قضى بعضهم حوالي عشر سنوات في ظل حبس احتياطي دون توجيه اتهامات رسمية أو إحالة للقضاء، حسب المرصد العربي لحرية الإعلام.