عقدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ومجموعة من المنظمات التونسية والدولية، الخميس، ندوة في العاصمة التونسية، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضدّ الصحافيين.
وخصّصت الندوة الجزء الأكبر من أشغالها هذه السنة للحديث عن الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة وما خلفته من ضحايا خاصة من النساء والأطفال، وكذلك الاعتداءات على الصحافيين العاملين في الميدان لتغطية الحرب، سواء في الأراضي الفلسطينية أو الأراضي اللبنانية.
وتحدّث نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، في كلمة مسجلة، عن الأوضاع المأساوية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، خاصةً قطاع غزة، وما تقوم به إسرائيل من جرائم ضدّ الإنسانية، مستغلة حالة الصمت الدولي لتواصل مجازرها اليومية في حق المدنيين العزل.
ودعا إلى تدخل دولي عاجل من قبل المنظمات الدولية، وخاصة المنظمات المدافعة عن حقوق الصحافيين الذين يتعرضون إلى عملية إبادة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، بغاية إخراس أصواتهم وترهيبهم، حتى لا ينقلوا الحقائق المفزعة للرأي العام الدولي.
من ناحيته، أكد نقيب الصحافيين التونسيين، زياد دبّار، في حديث مع "العربي الجديد" أن "فعاليات اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين قد قسمت إلى جزءين، الأوّل يتعلق بالاعتداءات الصهيونية على الزملاء الصحافيين في فلسطين ولبنان. أما الجزء الثاني فيتعلق بالاعتداءات المتصاعدة على الصحافيين التونسيين في الأشهر الأخيرة، مما يستدعي وقفة من الحكومة التونسية لمحاسبة المعتدين".
ودعا دبّار "المنظمات الدولية إلى محاسبة الجيش الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وبحق الصحافيين".
وعبّر عن دعمه للجوء منظمة مراسلون بلا حدود إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفع شكوى ضد مرتكبي جرائم الحرب بحق الصحافيين في الأراضي الفلسطينية، مطالباً المنظمات الدولية المختصة باتخاذ خطوات مماثلة لوقف آلة الإبادة الإسرائيلية.
كانت "مراسلون بلا حدود" أعلنت، أمس الأربعاء، أنها رفعت شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحافيين خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
وجاء في بيان المنظمة: "قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتضمّن تفاصيل حالات 9 صحافيين قتلوا منذ السابع من أكتوبر (8 فلسطينيين، وإسرائيلي)، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهما". كما أشارت الشكوى إلى "التدمير المتعمد، الكلي أو الجزئي، لمباني أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".
المحكمة غير ملزمة بالنظر في القضية.