نفذ موظفو "تلفزيون لبنان"، اليوم الأربعاء، إضراباً تحذيرياً أوقفت خلاله كل أعمال الإنتاج، من برامج مباشرة ونشرات أخبار، باستثناء تغطية نشاطات المقرات الرسمية الثلاثة ونشرة الأخبار المسائية.
ويهدف الإضراب إلى الضغط باتجاه تحقيق مطالبهم على صعيد تنفيذ مرسوم غلاء المعيشة، وتسديد المساعدة الاجتماعية، وفروقات المنح المدرسية، وتنفيذ جميع بنود دفتر شروط مناقصة عقد التأمين.
ولم يسرِ الإضراب كما حضّرت له نقابة موظفي "تلفزيون لبنان" بأن يستمرّ مدة 24 ساعة، إذ دام لساعاتٍ قليلة فقط، بعدما عمد أحد الموظفين المسؤولين عن الإرسال لنقل المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب السابق فيصل كرامي في طرابلس، شمالاً، بتصرفٍ خرق فيه قرار النقابة، ومرّره بطريقة غير شرعية، ومن دون اعتماد "لوغو" التلفزيون، وفق ما قال نقيب الموظفين في "تلفزيون لبنان" حنا بواري لـ"العربي الجديد".
وأضاف بواري: "عند اكتشافنا ما حصل، قطعنا البث، لكن أخبرنا بأن القناة ملزمة بتوزيع النقل لكل المحطات اللبنانية. فعمدنا إلى تحويل الكهرباء، لكن بهذه الحالة، يتأخر البثّ، فتم فقط نقل الجزء الأخير من كلمته. وهنا نؤكد أننا لم نتقصد كرامي ولا أي مذهب أو طائفة أو حزب، لأنَّ إضرابنا اتفق عليه سابقاً، وأعلنا عنه في بيان مفصّل".
ولفت بواري إلى أن "هذه التطورات سرّعت الأمور إلى جانب عقد اجتماع مطول موسع ضم مستشار وزير الإعلام، ومدير عام وزارة الإعلام، استعرضَ خلاله المجتمعون الأوضاع المالية للشركة بالأرقام. وبعد البحث، تم تعليق الإضراب الذي استمر لساعات قليلة، إفساحاً لتحرك مشترك يجمع النقابة والإدارة ووزارة الإعلام نحو الوزارات المعنية، وذلك لتأمين الأموال ولدفع المستحقات التي اعترف الجميع بحقنا بالحصول عليها".
وأشار نقيب الموظفين في "تلفزيون لبنان" إلى أن "مطلبنا الأساسي هو الحصول على بدل الغلاء المعيشي، والمساعدات الاجتماعية التي لم تدرج في رواتبنا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وكذلك الأمر بالنسبة إلى فرق المدارس، وبوليصة التأمين التي لم تعد تغطي الفحوصات الخارجية، بل فقط الداخلية، وتم خفض درجتها بشكل مخالف للقانون".
وأوضح النقيب أن وعوداً حصلت بمتابعة الموضوع يومياً من قبل وزيري الإعلام والمال والاتحاد العمالي العام الذي كان محركاً أساسياً في الاتصالات لدعم موقف النقابة.
وأضاف: "على أساس ذلك، تم تعليق الإضراب بعدما أوصلنا رسالتنا وأكد الجميع أحقية مطالبنا. لكن المعنيين أشاروا إلى أن المسألة تحتاج إلى وقتٍ تبعاً للإجراءات المالية وجدولة الأسماء والمبالغ والمساعدات الاجتماعية تبعاً للرواتب، ونحن سننتظر ونأمل الإسراع في البت بالموضوع".
ويعاني "تلفزيون لبنان" من أزمة مالية تماماً كحال باقي وسائل الإعلام المرئية قبل أن "تنعشها" الانتخابات النيابية، فيما تدخل تعييناته ضمن إطار المحاصصة السياسية الطائفية. وقد تحول منذ فترة طويلة إلى تلفزيون "أرشيفي" للأفلام والبرامج، باستثناء نشرات الأخبار التي تواكب يوميات اللبنانيين.