موظّف سابق في "مايكروسوفت" يكشف دفع رُشى في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت مجموعة "مايكروسوفت" السبت أنها حققت في تهم وجهها إليها موظف سابق، بتقديم رُشى في الشرق الأوسط وأفريقيا، واتخذت إجراءات، من بينها تسريح موظفين.

وجاءت اتهامات المسؤول السابق في "مايكروسوفت"، ويُدعى ياسر العبد، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، كما نشرها في مقال كتبه الجمعة على موقع "ليونيس" الذي ينشر شهادات لمبلّغين عن المخالفات.

وأكد الموظف السابق أن عملاق التكنولوجيا فصله بعدما عمل له من 1998 إلى 2018 في أفريقيا، حيث لاحظ أن موظفين في الشركة متورطون في ممارسات فساد في العديد من دول المنطقة.

وبحسب قوله، تورطت أيضاً في الممارسات شركات محلية للمساعدة في بيع منتجات "مايكروسوفت".

وفي المقال المطوّل الذي نشره على موقع "ليونيس" يروي العبد مسيرته مع الشركة الأميركية، منذ عام 1998، وكيف ساهم في توسعها الكبير في الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ذاكراً عشرات الصفقات التي عقدتها "مايكروسوفت" مع حكومات وأجهزة أمنية وعسكرية في المنطقة. ثمّ يتوقّف بشكل خاص، عند عام 2016، عندما اشتبه في وجود صفقة غير واضحة بقيمة 40 ألف دولار.

وكتب في مقاله: "عام 2016، رأيت طلباً لدفع مبلغ قيمته 40 ألف دولار، لتسريع إبرام صفقة في دولة أفريقية واحدة. عندما دقّقت في الطلب، لاحظت سريعاً وجود خطأ ما، إذ لم يظهر اسم العميل في قاعدة بيانات الشركة الداخلية للعملاء المحتملين. ثم اكتشفت أن هذا العميل ممنوع قانونياً من التعامل مع (مايكروسوفت)، بما أنه موظّف سابق ولم يمضِ على فصله من عمله سوى 4 أشهر، وهو ما يجعل التعامل معه مخالفاً لسياسة الشركة التي تحظر التعامل مع موظفين سابقين إلا بعد مرور 6 أشهر على مغادرتهم العمل".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

إيلون ماسك يفكّر جدياً في إطلاق منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

بعد هذه الحادثة وإصراره على ملاحقتها مع المديرين في الشركة، بدأ تهميشه تدريجاً، وقال: "بعدها استبعدتني الشركة من الصفقات المهمة. منعني مديري من حضور رحلة لمقابلة وفد من الجيش المصري، وأخرى إلى وزارة العدل المغربية وغيرها". ويشرح أنه اشتكى من هذه المعاملة، لتنهي الشركة عقده عام 2018 "رغم الإنجازات الكثيرة التي حققتها خلال سنوات عملي".

عام 2020، بدأت ملامح الحقيقة تتكشف، بعدما زوده زميل سابق، مقيم في السعودية، بمجموعة من الوثائق والرسائل الإلكترونية التي تكشف عمق فساد "مايكروسوفت" في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال هذه الرسائل اكتشف أنّ عملية بيع أي برمجية أو منتج تمرّ بمرحلة مريبة تكرّس الفساد، وهي عقد اتفاقيات جانبية بين مندوب المبيعات في الشركة، ومدير في "مايكروسوفت" والزبون نفسه. إذ يرسل المندوب طلباً للحصول على حسم لبيع المنتج ويحصل عليه بالفعل، لكنّه يبيعه بمبلغه الكامل للزبون، لتُوزَّع بعدها الأرباح على أطراف الصفقة، أي المندوب، والمدير في الشركة، والموظف الذي يمثل الشركة التي تشتري المنتج، وغالباً ما يكون موظفاً حكومياً، بحسب ما يقول العبد.

بسؤالها عن الاتهامات، أكدت "مايكروسوفت" السبت أنها "حققت بالفعل في هذه المزاعم التي تعود إلى سنوات عدة"، و"تعتقد أنها حلتها".

وأضافت نائبة الرئيس والمستشارة القانونية في الشركة بيكي لينابورغ في بيان لوكالة "فرانس برس": "نتعاون مع الوكالات الحكومية لحل كل المشاكل".

وتابعت: "لقد اتخذنا تدابير، بينها التخلي عن موظفين وشراكات في إطار تحقيقاتنا"، وأردفت: "إننا ملتزمون ممارسة الأعمال التجارية بشكل مسؤول".

وشددت على أن مايكروسوفت "تشجع دائماً أي شخص على الإبلاغ عن أي شيء يرى أنه قد ينتهك القانون أو سياساتنا أو معاييرنا الأخلاقية".

وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، أبلغ الموظف السابق شكوكه إلى هيئة الرقابة على سوق الأوراق المالية الأميركية مطلع عام 2019، وأكد في الملفات التي قدمها أن ""مايكروسوفت" متورطة منذ عدة سنوات في ممارسات فساد".

وبحسب موقع "ذي فيرج"، يقدر الموظف أن هذه الممارسات يمكن أن تشمل أكثر من 200 مليون دولار سنوياً.