انضمت نيوجيرسي وأوهايو، الاثنين، إلى ولايات أميركية أخرى في حظر تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة على الأجهزة التي تملكها وتديرها الحكومة.
وقال حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي، فيل ميرفي، إنه إلى جانب حظر التطبيق الذي تملكه شركة بايتدانس الصينية للتكنولوجيا، ستحظر أيضاً التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية التابعة لأكثر من عشر شركات، منها "هواوي" و"هيكفيجن" و"تينسنت هولدنغز" و"زد تي إي كوربوريشن" و"كاسبرسكي لاب".
وقال مكتب ميرفي: "كانت هناك دواعٍ مرتبطة بالأمن القومي بخصوص بيانات المستخدمين التي قد تطلب الحكومة الصينية من بايتدانس تقديمها".
ويرى حاكم أوهايو الجمهوري، مايك ديواين، أن "تطبيقات الأمن الإلكتروني تلك تشكل تهديداً للأمن على المستويين الوطني والمحلي لمستخدمي هذه التطبيقات والمنصات والأجهزة التي تخزن التطبيقات والمنصات".
وأصبح "تيك توك" محظوراً في أكثر من 20 ولاية أميركية. وعبّر القائمون على التطبيق عن أسفهم لحظره في عدد من الولايات، وقالوا "إن هذا يستند إلى مغالطات ومزاعم بلا أساس".
وعلى مدار ثلاث سنوات، سعى "تيك توك" لطمأنة واشنطن إلى أنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين، ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من قبل الحزب الشيوعي الصيني أو أي كيان آخر تحت تأثير بكين.
وذكرت وكالة رويترز، الجمعة، أن "تيك توك" علقت عملية توظيف مستشارين من شأنها مساعدتها في تنفيذ اتفاقية أمنية محتملة مع الولايات المتحدة، نقلاً عن شخصين مطلعين على المسألة، إذ يعارض المزيد من المسؤولين الأميركيين مثل هذه الصفقة.
كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد حاولت حظر التطبيق عام 2020. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع المدعي العام لولاية إنديانا الأميركية، تود روكيتا، دعويين في حق منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، متهماً إياها بتضليل المستخدمين في شأن حماية البيانات وسلامة المحتوى المُقترح للأطفال. وفي الإطار نفسه، عبّر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، خلال جلسة في الكونغرس، في نوفمبر/ تشرين الثاني، عن "قلق كبير" بشأن أنشطة "تيك توك" في الولايات المتحدة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
