استمع إلى الملخص
- قد تواجه آبل غرامات تصل إلى 10% من حجم أعمالها العالمي، أي أكثر من 30 مليار يورو، إذا ثبتت المخالفات.
- اعترضت آبل على التحليل وأكدت التزامها بالعمل مع الهيئة الإسبانية، مشيرة إلى أنها تسعى لإنشاء سوق آمنة وموثوق بها للمستخدمين وتوفير فرص تجارية للمطورين.
أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الإسبانية، أمس الأربعاء، أنها فتحت تحقيقاً في الشروط التجارية التي تفرضها مجموعة آبل الأميركية على المطوّرين الذين يقدّمون التطبيقات عبر منصة آب ستور التابعة لها.
وأوضحت اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة، في بيان، أنها تشتبه في أن الشركة الأميركية العملاقة "تفرض شروطاً تجارية غير عادلة على المطوّرين الذين يستخدمون متجرها للتطبيقات" لتوزيع منتجاتهم. واعتبرت الهيئة أنّ "هذه السلوكيات يمكن أن تشكل إساءة استخدام لمركز مهيمن"، مضيفة أنها فتحت هذا التحقيق "تلقائياً"، "نظراً إلى الأهمية المتزايدة في إسبانيا للنشاط الاقتصادي" المرتبط بمتاجر التطبيقات. وأضافت الهيئة أن "هذه الممارسات يمكن أن تُعدّ جريمة بالغة الخطورة"، ويمكن أن "تؤدي إلى غرامات تصل إلى 10% من حجم الأعمال العالمي" للشركة، أي أكثر من 30 مليار يورو بناءً على مبيعاتها العام الفائت.
وفي رد أرسلته إلى وكالة فرانس برس، اعترضت "آبل" على هذا التحليل، وأكدت عزمها على مواصلة "العمل مع هيئة المنافسة الإسبانية لفهم مخاوفها وتبديدها". وأشارت المجموعة إلى أنها سعت "منذ إطلاق متجر التطبيقات قبل أكثر من 15 عاماً إلى تحقيق هدفين بسيطين: إنشاء سوق آمنة وموثوق بها لمستخدميها، وتوفير فرصة تجارية استثنائية للمطورين". ولفتت إلى أن "المطورين الإسبان من كل الأحجام يتنافسون اليوم على قدم المساواة على متجر التطبيقات، ويشاركون شغفهم وإبداعهم مع المستخدمين في كل أنحاء العالم، من خلال منصة آمنة وموثوق بها".
فتح باب العقوبات على "آبل"
يأتي افتتاح تحقيق الهيئة بعد شهر من "الرأي الأولي" من المفوضية الأوروبية، والذي فتح الطريق لغرامة كبيرة ضد شركة آبل من خلال تقدير أن متجر "آبل" لم يمتثل للائحة الجديدة بشأن الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي (DMA). وفتحت المفوضية الأوروبية الباب أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على "آبل"، عبر اعتبارها رأي تمهيدي أنّ "آب ستور" لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي في نظام الأسواق الرقمية.
وبموجب نظام الأسواق الرقمية "يجب أن تتمكن الشركات التي توزع تطبيقاتها عبر متجر آب ستور التابع لآبل، مجانا من إبلاغ زبائنها بإمكانات شراء بديلة أقل كلفة وأن توجههم إلى عروضها والسماح لهم بالقيام بعمليات شراء"، على ما أوضحت المفوضية.
وهذا الرأي الذي نشر في بيان هو الأول في إطار قواعد المنافسة الجديدة التي اعتمدها نظام الأسواق الرقمية وباتت ملزمة منذ السابع من مارس/ آذار. وأتى بعد مباشرة تحقيق في 25 مارس. واحتجت "آبل" على رأي المفوضية، وأكدت في بيان أنها "أجرت عدداً من التعديلات في الأشهر الأخيرة للامتثال لنظام الأسواق الرقمية"، مؤكدة أنها مقتنعة بالامتثال للقانون الأوروبي.
(فرانس برس)