45 انتهاكاً لحرية الصحافة في مصر خلال إبريل

وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام 45 انتهاكاً لحرية الإعلام في مصر، خلال إبريل/نيسان الماضي، على رأسها حجب المواقع والصفحات بـ13 انتهاكاً، ثم انتهاكات النيابات والمحاكم بـ12 انتهاكاً، فالقرارات الإدارية التعسفية بـ9 انتهاكات، يليها الحبس والاحتجاز المؤقت بـ5 انتهاكات، وانتهاكات السجون بـ4 انتهاكات، وأخيراً منع النشر والتغطية بانتهاكين اثنين. وبلغ إجمالي عدد الصحافيين والصحافيات في السجون حتى نهاية إبريل 66.

وأشار المرصد إلى "استمرار السلطات في قمع واستهداف حرية الصحافة، رغم صدور عفو رئاسي تضمّن الإفراج عن 7 صحافيين، إلا أن الشهر نفسه شهد مطاردة وحبس عدد من الصحافيين والصحافيات، وحجب المزيد من المواقع، وإيقاف 8 موظفين في ماسبيرو عن العمل، بالإضافة إلى انتهاكات ارتكبتها إدارات السجون، مثل منع دخول الدواء والإهمال الطبي بحق بعض الصحافيين".

وأفرجت السلطات، خلال الشهر نفسه، عن عامر عبد المنعم وهاني جريشة وعصام عابدين، بالإضافة إلى أحمد أبو خليل ومحمد صلاح وحسام مؤنس وعبده فايد، ما أعطى انطباعاً بأن النظام يتجه لحلحلة ملف السجون ومعتقلي الرأي، لكن النظام حبس واحتجز 4 صحافيين آخرين خلال إبريل.

إذ ألقت قوات الأمن القبض على المذيعة هالة فهمي والصحافية صفاء الشوربجي، بعد اعتراضهما على سيطرة المخابرات على مبنى ماسبيرو وتسريح الموظفين، كما احتجزت مؤقتاً الصحافي أحمد الباهي ومحمد فوزي.

كما ألقت قوات الأمن القبض على 3 من صنّاع المحتوى، بعدما نشروا مقاطع فيديو متنوعة عبر قناة على تطبيق "تيك توك" تحمل اسم "ظرفاء الغلابة". ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة تهمة نشر أخبار كاذبة، لانتقادهم غلاء الأسعار في مقاطع غنائية ساخرة.

كما وثق المرصد استمرار الملاحقة القضائية لرئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام في جامعة القاهرة، أيمن منصور ندا. إذ نظرت المحكمة، في 28 إبريل، قضية جديدة له تحمل رقم 16036 لسنة 2021 جنح التجمع الأول، والمقيدة برقم 18 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة. وتنظر المحكمة الادعاء المدني المُقام من كرم جبر، المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خلفية اتهامات ضد ندا بسبّه علناً، ولاطلاع فريق دفاع ندا على أوراق القضية، ولم يصدر حكم للعلن حتى نهاية الشهر.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

ممنوع التدوين للسخرية أو الشكوى في مصر

وكان ندا قد نشر مجموعة مقالات تناولت سيطرة السلطات المصرية على الإعلام بكافة أشكاله في مصر، وانتقد إعلاميين ومسؤولين بعينهم، وهو ما أدى إلى التنكيل به منذ أكثر من عام. إذ سجن 3 أشهر في العام الماضي، قبل الإفراج عنه بسبب ظروفه الصحية. ثم حُكم عليه، في 31 مارس/آذار، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مائة ألف جنيه، في القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس.

كما وثق المرصد مواصلة محافظ الدقهلية ملاحقته لبعض المراسلين قضائياً، رغم حصولهم على أحكام براءة في عدد من القضايا التي رفعها ضدهم.

وخلال الشهر الماضي أيضاً، أصدرت محكمة المنصورة حكماً ضد الصحافية في صحيفة المصري اليوم، غادة عبد الحافظ، بحبسها سنتين وتغريمها مائة ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، بعد نشرها وقائع فساد للمحافظ في المدينة. كما استهدف المحافظ عدداً من الصحافيين الآخرين، ومنعهم من تغطية أخبار المحافظة لمجرد تضامنهم مع غادة عبد الحافظ.

وفي استمرار لعملية التنكيل بأسر المعارضين في الخارج، أعلن صانع المحتوى على "يوتيوب"، علي حسين مهدي، المقيم في الولايات المتحدة، عن القبض على والده وإيداعه في سجن الوادي الجديد، رغم سوء ظروفه الصحية. وأكد أن الشرطة تنكل بوالده وتفاوضه لإرغام ابنه في الخارج على السكوت.