نهاية مؤثرة لمحاكمة الصحافية هاجر الريسوني... والحكم الاثنين المقبل

وأعطيت الكلمة الأخيرة للمتهمين في الجلسة، حيث جاءت كلمة هاجر الريسوني مؤثرة وموجهة إلى كل من هيئة الحكم والادعاء، إذ عاتبت النيابة العامة قائلةً إنها تمنّت لو أصدرت النيابة العامة بياناً يدين حملة التشهير والإساءة التي طاولتها، مثلما أصدرت بياناً يسيء إليها ويتضمن اسمها وصفتها الكاملتين جرى بثه على قنوات التلفزيون وبقية وسائل الإعلام.

وبعدما أكدت براءتها من التهم الموجهة إليها، قالت الريسوني إن أقسى ما تعرضت إليه هو حملة التشهير والإساءة، مشيرةً إلى أنها حتى إذا نالت حكماً بالبراءة، فإنها لا تعرف كيف يمكنها أن تخرج إلى المجتمع من جديد وتواجه الناس بعد التشهير الذي تعرضت له.

وكان مثيراً للانتباه خلال أطوار الجلسة اختيار النيابة العامة الركون إلى الصمت، حيث قال ممثلها في البداية إنه يفضل انتظار مرافعات الدفاع كي يقوم بالتعقيب عليها، لكنه امتنع عن التعقيب بعد المرافعات، كما امتنع عن توجيه الأسئلة إلى المتهمين أثناء الاستماع إليهم.

ومنذ انطلاق الجلسة، خسرت الصحافية المغربية هاجر الريسوني، الموقوفة منذ 31 أغسطس/آب الماضي، آخر المحاولات القانونية التي قام بها محاموها في محاولة لوقف الملاحقة القضائية بتهمة الإجهاض غير المشروع، حيث رفضت المحكمة أمس الإثنين، جميع الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاعها، والتي كانت ترمي إلى وقف المحاكمة لأحد الأسباب الشكلية، أي قبل الانتقال إلى مناقشة صك الاتهام.

وأعلن رئيس هيئة الحكم عقب افتتاح جلسة المحاكمة الرابعة في هذا الملف الذي أصبح قضية رأي عام، داخل المغرب وخارجه، رفض جميع الدفوع التي تقدم بها دفاع هاجر الريسوني وبقية المتابعين، مشدداً على قانونية محاضر الشرطة وثبوت حالة التلبس، رغم أن عملية التوقيف تمت خارج العيادة الطبية.

وفيما قلّل القاضي من أهمية نتيجة الفحص الطبي الذي خضعت له الصحافية بعد توقيفها، والذي أكد عدم وجود أية آثار للإجهاض في رحم هاجر الريسوني، واعتبره مجرد فحص لا يرقى إلى مرتبة الخبرة القضائية، عاد ليدافع عن شرعية هذا الفحص رافضاً اتهامات دفاع هاجر الريسوني الذي اعتبره نوعاً من التعذيب.

الصحافية ذات الـ28 عاماً تحدّثت لأول مرة منذ انطلاق محاكمتها، وقالت أمام هيئة المحكمة إنها فوجئت يوم السبت 31 أغسطس/آب الماضي بـ12 من عناصر الأمن يقدمون على توقيفها بعد مغادرتها عيادة طبيبها، مضيفةً أن نصف هؤلاء كانوا يقومون بتصويرها، أربعة منهم يلتقطون صوراً بينما يصوّرها عنصران آخران بكامرتي فيديو. وعلّقت الريسوني على ذلك بالقول إنّ ما التقط لها من صور يومها يفوق جميع الصور التي التقطت لها طيلة حياتها.

وروت هاجر للمحكمة ما قالت إنّه ألم شديد شعرت به أثناء خضوعها للفحص الطبي، مؤكدةً أنها حُملت على ذلك مكرهةً، كما اشتكت من حرمانها من الاتصال بمحاميها أثناء توقيفها لدى الشرطة رغم أنّ القانون ينص على حقها في ذلك. وأجمع باقي المتهمين في الملف بمن فيهم مساعدا الطبيب على نفي حدوث أي إجهاض للريسوني يوم توقيفها.

من جهته، قال خطيب هاجر الريسوني، وهو الخبير السوداني في حقوق الإنسان رفعت الأمير، إن ما نُسب إليه من أقوال في محاضر الشرطة من عبارات وصفها بـ"المخلّة" لم يرد على لسانه في حقيقة الأمر، مؤكداً أنه ومنذ لحظة التوقيف أعلن لعناصر الأمن أن الريسوني خطيبته.

بدوره، نفى الطبيب الموقوف على ذمة القضية نفسها، والمتهم بإجراء عملية إجهاض لحمل مفترض لهاجر الريسوني، ذلك أمام المحكمة، مشدداً على أنه وبعد فحصه للصحافية المتهمة واستعماله جهاز الفحص بالصدى، تبيّن له وجود دم في رحمها مؤكداً أنها لم تكن حاملاً.
وعندما سألته المحكمة عن دواعي تخدير هاجر الريسوني أثناء قيامه بتدخله الطبي، قال الطبيب جمال بلقزيز إن حالة مريضته كانت تستدعي التدخل الطارئ مع التخدير التام، وهو ما قام به.

ووجّه ممثل الادعاء في هذه المحاكمة انتقاداته في مرافعته الأولى في الشق الخاص بالدفوعات الشكلية أمام المحكمة، إلى دعوات تعديل القوانين المغربية التي تجرّم الإجهاض، معتبراً أن من يقومون بذلك يخطئون في اختيار المكان والزمان المناسبين لمثل هذه المطالب.

نقد ردّ عليه المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي بالقول إن هيئة الدفاع الماثلة أمام المحكمة لا تناضل من أجل تغيير القانون، بل من أجل تأويله بطريقة حقوقية. وشدّد النويضي على أن هيئة الدفاع تعرف أن مكان الترافع من أجل تغيير التشريعات ليس قاعة المحكمة، موضحا أن ما تسعى إليه هيئة الدفاع هو تفسير القوانين الحالية بالشكل الذي يخدم حقوق الإنسان.

من جهته، دعا نقيب المحامين والمناضل الحقوقي اليساري عبد الرحمان بنعمرو، هيئة المحكمة إلى الحكم ببراءة هاجر الريسوني، محذراً من وجود ما وصفه بالخطة التي يحتمل أنها وضعت للإيقاع بها، مستدلاً على ذلك بانعقاد جلسة محاكمة أخرى في التوقيت نفسه لأربعة صحافيين آخرين. وأكد بنعمرو استحالة ثبوت أي من الجريمتين، أي الفساد والإجهاض، باعتبار هاجر الريسوني ورفعت الأمير مخطوبين بشهادة أسرتيهما وأصدقائهما، ثم لغياب التلبس أو دليل طبي على حدوث الإجهاض.

وانطلقت فصول هذه القضية يوم السبت 31 أغسطس/آب الماضي، حين أوقفت عناصر أمن بلباس مدني هاجر الريسوني رفقة خطيبها، أثناء مغادرتهما بناية تضم عيادة طبية مخصصة لأمراض النساء والتوليد، وذلك بتهمة الخضوع لعملية إجهاض للحمل، مخالفة للتشريعات المغربية التي تمنع ذلك.