تتعاون مواقع التواصل لمكافحة التطرف (شون غالوب/Getty)
أكدّت دراسة صادرة عن "مركز الأبحاث الدينية والجيوسياسية" في بريطانيا أن الدول الغربية تخسر معركتها ضدّ "التطرّف" على شبكة الإنترنت، إذ يزداد حجم المحتوى "المتطرف" على محركات البحث، ويصبح أكثر سيطرة وتأثيراً. وأشارت الدراسة إلى أن المحتوى الذي تبثه الحكومة البريطانية وتعتبره "معادياً للتطرف" لا يمثل إلا حوالى 5 في المئة من إجمالي العينة المحللة عشوائياً، وتعكس طبيعة المحتوى على الإنترنت.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، أنها تعتزم مواجهة هذه المشكلة من دون أي تساهل، وقالت إنها "مشكلة حقيقية وخطر متزايد بشكل سريع". علماً أن الحكومة البريطانية حذفت 250 ألف منشور عن الإنترنت، بسبب "المحتوى المتطرف"، منذ عام 2010، وفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وأوضحت الدراسة، أن هذا النوع من المحتوى يظهر عند البحث عن كلمات معينة مثل "غير مؤمن"، ثم تبدأ مواد أكثر عنفاً بالظهور تباعاً ضمن نتائج البحث على الشبكة. وتضمنت المواد المنشورة دعوات لسقوط الأنظمة والمجتمعات الديمقراطية، بناء "دولة الخلافة"، وغيرها، ثم تقود نتائج البحث القارئ إلى مواد أكثر تطرفاً، مثل الدعوات إلى قتل الكافرين وغير المسلمين.
وكشفت الدراسة عن نصف مليون عملية بحث على محرك "غوغل" عن محتوى "متطرف" حول العالم شهرياً، وذلك في وقت إعداد الدراسة في مايو/أيار الماضي. وخلصت إلى أن الشخص لا يتحول إلى "متطرف" على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل قد يتشكل وعيه الجديد خلال عمليات البحث على الإنترنت، قبل اتجاهه إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها، شكلت الحكومة البريطانية وحدة مكافحة المحتوى المتطرف على الإنترنت بالتعاون بين وزراتي الداخلية والخارجية والشرطة، وتعمل هذه الوحدة على مواجهة الأزمة "المستفحلة" وفقاً للحكومة. وتحذف وحدة مشتركة بين قوة الشرطة "متروبوليتان" ووزارة الداخلية البريطانية بإزالة حوالى ألفي منشور من المحتوى "المتطرف" على الإنترنت أسبوعياً، ما يعني حذفها حوالى ربع مليون مادة مشابهة منذ عام 2010.
وفي سياق متصل، أغلق موقع "تويتر" نحو 377 ألف حساب خلال النصف الثاني من عام 2016، لخروقات تتضمّن التشجيع على "الإرهاب". وكانت نسبة 2 في المئة فقط من تلك الحسابات بناءً على طلبات تلقتها من الحكومة بإلغائها. وأوضح "تويتر" أن 74 في المئة من الحسابات التي لها صلة بالإرهاب تم العثور عليها بواسطة أدوات مكافحة البريد المزعج (البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه).
وجاءت تلك النتائج في تقرير الشفافية العاشر الخاص بالموقع، في مطلع مارس/آذار الماضي، والذي ينشر فيه بيانات حول طلبات تلقاها من الحكومات حول العالم أو جهات إنفاذ القانون، لضبط المحتوى على الموقع. وأضاف "تويتر" في هذا التقرير خانةً تتعلّق بطلبات جهات قانونيّة لحذف محتوى من حسابات صحافيين وشخصيّات موثّقة، بلغ عددها 88 طلباً. وتصدّرت تركيا وفرنسا قائمة البلدان التي أصدرت معظم الطلبات القانونية لإزالة المحتوى. وبحسب "تويتر" فقد حذف تغريدات تحتوي على صور دموية بعد هجمات إرهابية مدمرة. وأوضح أنّه تلقى 3076 طلباً من تركيا، بينها 1368 طلباً لإزالة المحتوى، امتثل "تويتر" لـ 414 منها.
كما شكّل "تويتر" شراكة عالمية مع شركات "فيسبوك" و"مايكروسوفت" و"يوتيوب"، بهدف تسريع عملية كشف المحتوى "ذي الطابع الإرهابي" على شبكة الإنترنت ووقف انتشاره، في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقررت الشركات الأميركية الأربع إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتضمن "البصمات الرقمية" للصور أو شرائط الفيديو الترويجية والمعدة للاستقطاب والتجنيد التي تنشر على منصاتها.
وبحسب الشركات الأربع فإنه "عبر مشاركة هذه المعلومات يمكننا استخدام هذه البصمات الرقمية، للمساعدة في كشف المحتوى ذي الطابع الإرهابي على منصاتنا الجماهيرية". ولن يتم في المقابل سحب أو حجب أي رسالة بصورة آلية، إذ يعود إلى كل شركة أن تقرر إن كان المحتوى المحدد يخالف أنظمتها، ثم تقرر كل منها بصورة مستقلة ما هي الصور وأشرطة الفيديو التي ستضيفها إلى القاعدة المشتركة.
وأوضحت كذلك أنّها تريد دراسة كيفية "إشراك شركات أخرى في المستقبل" لكنها أصرّت على أن كلاً منها ستواصل بشكل مستقل معالجة طلبات المعلومات، أو سحب المحتوى الذي تتلقاه من أجهزة الأمن أو الحكومات. وكانت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وحكومات أخرى، قد ضاعفت خلال الأشهر الماضية نشاطها في مطالبة الشبكات الاجتماعية بمكافحة الدعاية الجهادية على الإنترنت.
اقــرأ أيضاً
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، أنها تعتزم مواجهة هذه المشكلة من دون أي تساهل، وقالت إنها "مشكلة حقيقية وخطر متزايد بشكل سريع". علماً أن الحكومة البريطانية حذفت 250 ألف منشور عن الإنترنت، بسبب "المحتوى المتطرف"، منذ عام 2010، وفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وأوضحت الدراسة، أن هذا النوع من المحتوى يظهر عند البحث عن كلمات معينة مثل "غير مؤمن"، ثم تبدأ مواد أكثر عنفاً بالظهور تباعاً ضمن نتائج البحث على الشبكة. وتضمنت المواد المنشورة دعوات لسقوط الأنظمة والمجتمعات الديمقراطية، بناء "دولة الخلافة"، وغيرها، ثم تقود نتائج البحث القارئ إلى مواد أكثر تطرفاً، مثل الدعوات إلى قتل الكافرين وغير المسلمين.
وكشفت الدراسة عن نصف مليون عملية بحث على محرك "غوغل" عن محتوى "متطرف" حول العالم شهرياً، وذلك في وقت إعداد الدراسة في مايو/أيار الماضي. وخلصت إلى أن الشخص لا يتحول إلى "متطرف" على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل قد يتشكل وعيه الجديد خلال عمليات البحث على الإنترنت، قبل اتجاهه إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبها، شكلت الحكومة البريطانية وحدة مكافحة المحتوى المتطرف على الإنترنت بالتعاون بين وزراتي الداخلية والخارجية والشرطة، وتعمل هذه الوحدة على مواجهة الأزمة "المستفحلة" وفقاً للحكومة. وتحذف وحدة مشتركة بين قوة الشرطة "متروبوليتان" ووزارة الداخلية البريطانية بإزالة حوالى ألفي منشور من المحتوى "المتطرف" على الإنترنت أسبوعياً، ما يعني حذفها حوالى ربع مليون مادة مشابهة منذ عام 2010.
وفي سياق متصل، أغلق موقع "تويتر" نحو 377 ألف حساب خلال النصف الثاني من عام 2016، لخروقات تتضمّن التشجيع على "الإرهاب". وكانت نسبة 2 في المئة فقط من تلك الحسابات بناءً على طلبات تلقتها من الحكومة بإلغائها. وأوضح "تويتر" أن 74 في المئة من الحسابات التي لها صلة بالإرهاب تم العثور عليها بواسطة أدوات مكافحة البريد المزعج (البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه).
وجاءت تلك النتائج في تقرير الشفافية العاشر الخاص بالموقع، في مطلع مارس/آذار الماضي، والذي ينشر فيه بيانات حول طلبات تلقاها من الحكومات حول العالم أو جهات إنفاذ القانون، لضبط المحتوى على الموقع. وأضاف "تويتر" في هذا التقرير خانةً تتعلّق بطلبات جهات قانونيّة لحذف محتوى من حسابات صحافيين وشخصيّات موثّقة، بلغ عددها 88 طلباً. وتصدّرت تركيا وفرنسا قائمة البلدان التي أصدرت معظم الطلبات القانونية لإزالة المحتوى. وبحسب "تويتر" فقد حذف تغريدات تحتوي على صور دموية بعد هجمات إرهابية مدمرة. وأوضح أنّه تلقى 3076 طلباً من تركيا، بينها 1368 طلباً لإزالة المحتوى، امتثل "تويتر" لـ 414 منها.
كما شكّل "تويتر" شراكة عالمية مع شركات "فيسبوك" و"مايكروسوفت" و"يوتيوب"، بهدف تسريع عملية كشف المحتوى "ذي الطابع الإرهابي" على شبكة الإنترنت ووقف انتشاره، في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقررت الشركات الأميركية الأربع إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتضمن "البصمات الرقمية" للصور أو شرائط الفيديو الترويجية والمعدة للاستقطاب والتجنيد التي تنشر على منصاتها.
وبحسب الشركات الأربع فإنه "عبر مشاركة هذه المعلومات يمكننا استخدام هذه البصمات الرقمية، للمساعدة في كشف المحتوى ذي الطابع الإرهابي على منصاتنا الجماهيرية". ولن يتم في المقابل سحب أو حجب أي رسالة بصورة آلية، إذ يعود إلى كل شركة أن تقرر إن كان المحتوى المحدد يخالف أنظمتها، ثم تقرر كل منها بصورة مستقلة ما هي الصور وأشرطة الفيديو التي ستضيفها إلى القاعدة المشتركة.
وأوضحت كذلك أنّها تريد دراسة كيفية "إشراك شركات أخرى في المستقبل" لكنها أصرّت على أن كلاً منها ستواصل بشكل مستقل معالجة طلبات المعلومات، أو سحب المحتوى الذي تتلقاه من أجهزة الأمن أو الحكومات. وكانت الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وحكومات أخرى، قد ضاعفت خلال الأشهر الماضية نشاطها في مطالبة الشبكات الاجتماعية بمكافحة الدعاية الجهادية على الإنترنت.
المزيد في سياسة
