أكبر عملية تسريح للوافدين في الكويت

كشفت إحصائية رسمية حديثة صادرة عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، عن إنهاء خدمات 6200 وافد في القطاع الحكومي الكويتي خلال العام المالي 2018 /2019، والمنتهي في 31 مارس/ آذار الماضي.
وتُظهر الإحصائية، التي اطلعت "العربي الجديد" عليها، أن العدد الذي تم الاستغناء عنه من الوافدين يعتبر أكبر تسريح لعمالة وافدة من القطاع الحكومي في تاريخ البلاد خلال عام مالي واحد.
وتشير إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة إحلال المواطنين بدلاً من الوافدين في الوظائف الحكومية، حيث يتم الاستغناء عن العمالة بالتخصصات التي يتوفر بها خريجون كويتيون.
وحسب مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، فإن المقاعد الشاغرة في المؤسسات والوزارات الحكومية بعد عمليات التسريح، ستضمن قبول جميع المتقدمين لهذه الوظائف من المواطنين، ما يساهم بشكل كبير في تخفيض نسب البطالة في البلاد والبالغة حالياً نحو 7%.

ويوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة وضعت خطة محكمة لإحلال المواطنين بالقطاع الحكومي، وتخفيض نسب الوفدين بهذه الوظائف، بهدف تخفيض نسبة البطالة في البلاد، واستيعاب أعداد الخريجين المتزايدة كل عام. وكان مجلس الوزراء قد أقر في مطلع العام الماضي خطة لـ"تكويت" الوظائف بجميع الجهات الحكومية، ألزمتها بتخفيض عدد الموظفين الوافدين العاملين لديهم سنوياً، للوصول بحلول عام 2022 إلى النسب المئوية المحددة التي حددتها لكل مجموعة وظيفية، وبالتالي توفير فرص عمل للمواطنين.

وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت يعقوب العوضي لـ"العربي الجديد" إن العمالة الهامشية تصل نسبتها إلى 72% من إجمالي العمالة الوافدة.

ويضيف العوضي أن القرارات الحكومية المتمثلة في تخفيض أعداد الوافدين بالقطاع الحكومي لا تهدف فقط لتكويت الوظائف، ولكنها تحمل بُعداً استراتيجياً يتمثل في حل مشكلة التركيبة السكانية التي يستحوذ فيها الوافدون على أكثر من 70% من عدد السكان في البلاد. وحسب إحصائيات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، فإن 60% من العاطلين عن العمل من الكويتيين يفضلون انتظار الوظائف الحكومية على العمل في القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي أحمد الهارون لـ"العربي الجديد" إن الشباب الكويتي اعتاد أن يعوِّل على الحكومة في توفير فرص عمل لهم خاصةً أنهم لا يثقون بالقطاع الخاص، الذي من السهل أن يستغني عنهم، وبالتالي حفّز هذا الأمر الحكومة على إلزام القطاع الخاص بعدم استقدام وافد ما دامت الشروط تتوافر في كويتي. ويضيف الهارون أنّ "ارتفاع أعداد البطالة بين الكويتيين والكويتيات يثير قلقاً، خاصةً أن معظمهم حديثو التخرج ولا يجدون فرص عمل في السوق بالقطاعين الحكومي أو الخاص، ما عزز الرغبة الحكومية في منح أولوية التعيين للمواطنين عن الوافدين".