وأضافا في نسخة 2018 من تقرير سنوي بعنوان "رؤى المليارديرات 2018" أن هذا كان أوضح ما يكون في الصين التي قفز عدد المليارديرات فيها من 318 إلى 373، بثروة إجمالية تبلغ 1.12 تريليون دولار، بزيادة 39 في المائة، وقال التقرير إن "رواد الأعمال الصينيين يقودون التحول الاقتصادي في بلدهم وبالتبيعة في باقي آسيا".
وأضاف التقرير أنهم "على مدى أكثر بقليل من عشر سنوات، أوجدوا بعضاً من أكبر الشركات في العالم ورفعوا مستوى المعيشة وكوّنوا ثروات بوتيرة لم يسبق لها مثيل".
وذكر أن عدد المليارديرات في آسيا تجاوز بالفعل عددهم في الولايات المتحدة، وأنهم في طريقهم لتجاوز نظرائهم الأميركيين من حيث إجمالي الثروات في غضون ثلاث سنوات.
وقال المسؤول في البنك جوزيف ستادلر إنه "على مدى العقد الماضي، أنشأ المليارديرات الصينيون بعض أكبر وأنجح الشركات في العالم، ورفعوا مستويات المعيشة. ولكن هذا هو مجرد بداية. يوفر عدد سكان الصين الهائل، والابتكار التكنولوجي، ونمو الإنتاجية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي، فرصاً غير مسبوقة للأفراد، ليس لبناء الأعمال التجارية فقط، ولكن أيضًا لتغيير حياة الناس إلى الأفضل".
وأضاف أنه "لم يكن هناك سوى 16 مليارديراً صينياً في عام 2006. واليوم، بعد 30 عاماً فقط من سماح حكومة البلد بالمشاريع الخاصة لأول مرة، بلغ عددهم 373؛ أي ما يقارب خمس عدد مليارديرات العالم".
ومن الناحية العمرية، هناك 701 ملياردير فوق سن السبعين، يمتلكون 3.4 تريليونات دولار أميركي، بما يعادل حوالي 40 في المائة من ثروة المليارديرات الحالية في جميع أنحاء العالم.
أما المليارديرات الأصغر سناً فهم، وفقاً للتقرير، القوة الدافعة وراء نمو الأعمال الخيرية والاستثمار المستدام، إذ يستخدمون ثرواتهم لخلق تأثير اجتماعي إيجابي.
ويشارك الآن 38 في المائة منهم في الاستثمار المستدام، ويخطط 45 في المائة لزيادة استثماراتهم المستدامة في الأشهر الـ 12 المقبلة.
كذلك سعى 62 في المائة من أبناء وبنات المليارديرات الذين ورثوا الأعمال العائلية في عام 2017 إلى أن يصبحوا رجال أعمال، بينما اكتفى الباقون بوراثة الأصول.
وعلّق رافي راجو، رئيس قسم إدارة الثروات العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلاً إن "المليارديرات في آسيا شباب، يغيرون شركاتهم باستمرار، ويطوّرون نماذج أعمال جديدة ويتحوّلون بسرعة إلى قطاعات جديدة".
وأضاف أننا "نشهد موجة جديدة من ريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم، وأصحاب المليارات في طليعة الابتكار، إذ يوجدون الوظائف والازدهار، لكن تأثيرهم يتجاوز الاقتصاد. فهناك جيل جديد بدأ يظهر في الأفق، تمتد أنشطته إلى التصدي لبعض التحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه البشرية".
وعلى مستوى القطاعات، جاءت قطاعات الاستهلاك والتجزئة في المقدمة، إذ ارتفعت بمقدار 360 مليار دولار أميركي، يليها قطاع التكنولوجيا بارتفاع 250 مليار دولار، ثم الصناعات بقيمة 80 مليار دولار.
أما على مستوى المناطق، فلا تزال منطقة الأميركتين موطناً لأكبر تجمع لثروة المليارديرات، التي نمت في الولايات المتحدة بنسبة 12 في المائة، لتصل إلى 3.1 تريليونات دولار، مدعومة بشكل خاص من قبل قطاعات التكنولوجيا والاستهلاك والبيع بالتجزئة.
لكن خلق الثروات يتباطأ، إذ ينشأ في الولايات المتحدة 53 مليارديراً جديداً في عام 2017، مقارنة بـ 87 مليارديراً قبل خمس سنوات.
وفي أوروبا، نمت الثروة بنسبة 19%، لتصل إلى 1.9 تريليون دولار أميركي، بينما نما عدد المليارديرات بنسبة 4 في المائة فقط.
وارتفعت حصة دول آسيا والباسيفيك (APAC) من ثروة المليارديرات إلى 2.7 تريليون دولار أميركي، أي 30 في المائة من الإجمالي العالمي، مع قيادة قطاعي المستهلكين والتجزئة والتكنولوجيا والعقارات.