العاهل السعودي: المملكة تجاوزت تداعيات انخفاض أسعار النفط

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إن بلاده حرصت على اعتماد العديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية، إضافةً إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة، وهو ما مكّن المملكة من تجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط بما لا يؤثر على استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها.

وأضاف الملك السعودي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى، اليوم، أن رؤيته للإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستفادة من الموارد وزيادة عوائد الاستثمار، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية أسهم في تدفق إيرادات مالية كبيرة للبلاد.

ولفت إلى أن المملكة ملتزمة بتطبيق برامج تهدف لتنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على النفط، وذلك مع خلق مناخ جاذب للمستثمرين.

وذكر الملك سلمان في كلمته أن: "اقتصاد المملكة واصل نموه الحقيقي على الرغم من التقلبات الاقتصادية الدولية وانخفاض أسعار النفـط، وذلك بسبب السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات".

وأكد أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، "حافظت على مستويات الدين العام التي لاتزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية، والمملكة حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل، ورؤيتنا في الإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، ولقد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لذلك، فبلادنا ولله الحمد بلاد خير وعطاء".

اقرأ أيضاً: العاهل السعودي يتعهد ببناء اقتصاد قوي وتوفير السكن والخدمات

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته إن: "خطة التنمية العاشرة التي بدأتها المملكة هذا العام، تستند إلى: "قاعدة اقتصادية تنموية راسخة ومواكبة للتطلعات ولأهم المستجدات والتحديات، وترمي إلى رفع مستوى الناتج المحلي، وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية القوى البشرية ورفع معدلات توظيفها، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية".

وأضاف: "سيقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال آلياته بمتابعة ضمان نجاح سير العمل ورفع مستوى الأداء، وفي هذا السياق تم إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، كما وجهنا بناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن ترفع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى المجلس توجهاتها ورؤاها".

وأكد أنه بلاده مهتمة بتحسين السوق التجارية السعودية، وتكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية، لافتاً إلى أنه تم التوجيه بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة للشركات الأجنبية سعياً لتنويع السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفيرها بجودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة، وفتح فرص جديدة للعمل والتدريب للشباب السعودي.

وتواجه السعودية ضغوطاً على المالية العامة هذا العام نتيجة هبوط أسعار النفط، ومن المتوقع أن تسجل عجزاً في موازنة العام الحالي قد يتجاوز 100 مليار دولار، مما سيدفع السلطات لترشيد الإنفاق الحكومي.

اقرأ أيضاً:
السعودية تتجه نحو إصلاحات اقتصادية جديدة
خطة سعودية للتعايش مع النفط الرخيص وعجز الموازنة