تركيا: تثبيت الفائدة ومواصلة تشدّد السياسة النقدية

كما كان متوقعاً، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي كما هو، اليوم الأربعاء، وأكد أنه سيشدد السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر، ما هدأ مخاوف المستثمرين من تيسير هذه السياسة إثر هبوط التضخم من أعلى مستوياته في 15 عاماً.

وأبقى البنك المركزي على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24%، بعدما رفعه 11.25 نقطة مئوية العام الماضي. وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز شمل 17 خبيرا اقتصاديا، قال المشاركون جميعا إنهم يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وقال البنك في بيان: "قررت اللجنة الإبقاء على السياسة النقدية المشددة حتى تُبدي آفاق التضخم تحسنا كبيرا... إذا اقتضت الضرورة، سيكون هناك المزيد من التشديد في السياسة النقدية".

وارتفعت الليرة لفترة وجيزة إلى 5.3655 ليرات للدولار بعد القرار، من 5.3795 قبله. وبلغ سعر العملة التركية 5.38 ليرة للدولار بحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش.
وانخفض معدل التضخم دون 20% في فبراير/ شباط من أعلى مستوى في 15 عاما البالغ 25.24% الذي سجله في أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت المرة السابقة التي رفع فيها البنك سعر إعادة الشراء في سبتمبر/ أيلول لدعم العملة التركية المتداعية.

وتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع يوم الجمعة الماضي، أن يبدأ البنك المركزي في تيسير السياسة النقدية في يونيو/ حزيران، وأن يخفض الفائدة بما إجماليه 500 نقطة أساس (5 نقاط مئوية) بحلول نهاية العام.

وقبل 3 أيام، أوردت الجريدة الرسمية أنه تقرر تمديد العمل بالقرار المعلن في سبتمبر/ أيلول، والذي يلزم المصدرين بتحويل 80 في المائة من إيراداتهم الأجنبية إلى الليرة في غضون 180 يوما من تسلمها، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى.

ونُشر القرار للمرة الأولى في الرابع من سبتمبر وكان لمدة 6 أشهر، وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية تعديل المرسوم الأصلي لتصبح المدة عاما واحدا.
وكشف معهد الإحصاء التركي (حكومي) في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي حدوث زيادة في إيرادات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية، مثل الصادرات والسياحة، وانخفاض التضخم، وكذلك حدوث تراجع كبير في عجز الميزان التجاري، لصالح الصادرات التي واصلت ارتفاعاتها مقابل الحد من الواردات، وهو ما قلص من المستحقات الخارجية على البلاد وخفف الضغوط على موازنة الدولة والليرة.

(رويترز، العربي الجديد)