اشترِ عقاراً واحصل على الجنسية... هكذا تحفّز تركيا النمو الاقتصادي

وأعلنت وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية، أول من أمس الإثنين، عن شروط الحصول على الجنسية التركية عبر شراء عقار، بعد تبديد الشائعة التي قالت إن ثمة تخفيضاً على مبالغ الاستثمار من أجل الحصول على الجنسية التركية.

 وأبقت الوزارة على مبالغ الاستثمار التي أعلنتها لمنح الجنسية للمستثمرين، والمحددة بشراء عقار أو إيداع مصرفي أو فتح منشأة تشغل نحو 100 عامل تركي، ولم يطرأ أي تغيير على حجم الاستثمارات.

وتشجع أنقرة على الاستثمار بقطاع العقارات، بعدما جذبت شركات عدة من دول الخليج العربي، وقدمت بالتوازي مزايا وتسهيلات لمن يستثمر أو يشتري منازل بتركيا، بعد أن شهد سوق العقارات نمواً كبيراً، لا سيما عقب تغيير قانون الملكية للأجانب عام 2012، الذي سمح لهم بالتملك.

وأشارت الوزارة التركية خلال بيان صحافي، أنه ينبغي الحصول على تقرير يتم إعداده وفقًا لمعايير التثمين من قبل مثمّن عقاري قانوني معتمد من قبل هيئة أسواق رأس المال التركية، لتبيان القيمة السوقية للعقار.

وبحسب البيان، يتعهد الشخص صاحب الجنسية الأجنبية والراغب بالحصول على الجنسية التركية من خلال امتلاك عقار في تركيا، بعدم بيع الممتلكات غير المنقولة المكتسبة لغرض الحصول على الجنسية التركية لمدة 3 سنوات، وذلك اعتبارًا من تاريخ الحصول على الجنسية، ويتم تسجيل هذا الإشهار في سجل العقار.

وبإمكان المواطنين الأجانب الذين امتلكوا عقارات في تركيا قبل صدور التعميم، الإعلان عن رغبتهم بتضمين عقارهم ضمن التعميم والالتزامات المنصوص عليها فيما يتعلق بعدم بيع العقار لمدة 3 سنوات.

 وفسر البيان، أنه وبعد انقضاء مدة الثلاث سنوات، يتم رفع حظر بيع العقار بموجب طلب يتقدم به المالك، وذلك بعد التحقق من سجل وبيانات الشخص الحاصل على الجنسية التركية.

وفي غضون السنوات الثلاث، يلتزم الحاصل على الجنسية التركية بإبلاغ المديرية العامة لشؤون المواطنة؛ في حال فرض حجز على العقارات المشار إليها، أو اتخاذ تدابير قانونية بحقها وما إلى ذلك من الإجراءات الاحترازية المتعلقة.

وكانت وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية، قد أصدرت مطلع العام الجاري تعميمًا تضمّن نموذج طلب للحصول على الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب.

ونصَّ نموذج الطلب على شروط خمسة، يحق لكل من استوفى أياً منها أن يتقدم لطلب الجنسية، وهي: استثمار ثابت بقيمة لا تقل عن 2 مليون دولار أميركي، شراء عقار بقيمة مليون دولار على الأقل وعدم بيعه لثلاث سنوات، توفير فرصة عمل لـ100 مواطن تركي على الأقل، إيداع 3 ملايين دولار في البنوك التركية لثلاث سنوات أو شراء أذون خزانة من الدولة بقيمة ثلاثة ملايين دولار لثلاث سنوات.

ويتوقع خبراء عودة الازدهار إلى قطاع العقارات في تركيا، بعد ضخ الاستثمارات الأجنبية فيها، مع تحسن مؤشرات اقتصادية عالمية والتسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية لرؤوس الأموال.

وأعفت تركيا المستثمرين في مجال العقارات التجارية من ضريبة القيمة المضافة، وخفضت رسوم التسجيل العقاري، إضافة إلى اعتماد نظام التقسيط دون فائدة والتسهيلات في السداد.

وبلغ مجموع العقارات التي بيعت في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 4270 عقاراً.

واستحوذت إسطنبول على 1478 عقاراً منها، فيما استحوذت مدينة أنطاليا على نحو 856، وبورصة ويلوا وأنقرة وأزمير والعديد من الولايات على باقي العقارات المباعة.

وتوقع رئيس مجلس إدارة جمعية الاستثمار العقاري في تركيا عزيز طورون، أن تسجل الاستثمارات العقارية الأجنبية في تركيا زيادة كبيرة خلال العام الجاري 2017، مقارنة بالعام الماضي.

وأشار طورون خلال تصريحات صحافية، أن استثمارات كبيرة توافدت خلال العام الجاري من دول منطقة الخليج، وعلى رأسها السعودية وقطر والكويت وإيران والإمارات، وكذلك من الدول الأفريقية والبلقان.