اختتام القمة التنموية العربية: بيان إنشائي ومبادرتان لبنانية وكويتية مدعومة قطرياً

القمة التي تميّزت بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حرّك سكونها مبادرتان، الأولى من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بدعم من دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار مماثل للمساهمة الكويتية، والثانية كان أطلقها في الافتتاح الرئيس اللبناني ميشال عون، قوامها اعتماد "استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية"، داعياً إلى وضع آليات فعّالة تتماشى مع متطلبات إعادة الإعمار، وفي مقدّمتها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولى إعادة الإعمار في الدول المتضررة من الحروب والنزاعات، ويسهم في نموّها الاقتصادي المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

القمة التي اختُتمت بمؤتمر صحافي لوزير خارجية لبنان جبران باسيل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، فضّت جدول أعمالها مساء اليوم الأحد، وأذاع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، "إعلان بيروت" الذي خلص إلى تأكيد ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة، والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين.

وأكدت القمة ضرورة تأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم، من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية وتساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة، ودعت إلى جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة.

دعم الشعب الفلسطيني

كما أكدت القمة ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة، وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، وضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم بإشراك المنظمات والجهات ذات الصلة، لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018- 2022).

ودعت القمة جميع الجهات المعنية لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة، مع تأكيد حق العودة والتعويض للّاجئين الفلسطينيين وذريّتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948، وتأكيد التفويض الدولي الممنوح لوكالة الأنروا وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها، والدعوة لتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها، بشكل يمكّنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت القمة جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصّة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي أو نقل السفارات إليها، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف.

الاقتصاد الرقمي

في هذا الجانب، أكدت القمة ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة، للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة، مع تأكيد أهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الصدد، ثمّن المجتمعون مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأسمال قدره 200 مليون دولار بمشاركة القطاع الخاص، ومساهمة دولة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار، وكذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار من رأس مال هذا الصندوق، بما يعادل نصف حجمه، على أن يوكل إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة هذه المبادرة التنموية.

ودعت القمة الدول العربية إلى دعم هذه المبادرة للإسهام في تعزيز الاقتصاد العربي المشترك وخلق فرص عمل واعدة للشباب العربي، وتمنّت على البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة النظر في استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية لدعم الحاجات المستقبلية، وضمان استمرارية عمل هذا الصندوق. 

التجارة والجمارك

كما أكدت القمة ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى، ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، أملاً في الوصول إلى سوق عربية مشتركة، وبذل كافة الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك. وأكدت في الوقت ذاته أهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي، واستكمال مبادرة المساعدة من أجل التجارة.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

في هذا السياق، اعتمدت القمة مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من أجل ضمان اندماج اقتصاديات الدول العربية في ما بينها، وخلق مزايا تنافسية في ظل التكتلات الاقتصادية الدولية، وصولاً إلى تحسين مستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة، وأكدت أهمية وضع آلية متابعة وتقييم لتحسين ومراجعة السياسات والبرامج الموجهة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وندعو في الوقت ذاته القطاع الخاص لدعم تنافسية هذه المؤسسات.

مصادر الطاقة

كذلك، اعتمدت القمة الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، بُغية تحقيق التطور المستدام لنظام الطاقة العربي انسجاماً مع أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالتوافق مع هدفها السابع الرامي إلى تمكين الجميع من الوصول المُيسر والموثوق للطاقة الحديثة بشكل مستدام، يراعي الواقع التنموي للدول العربية وآفاق تطوره المستقبلي حتى عام 2030.

الفقر والبطالة والرعاية الصحّية والتعليم

في هذا الخصوص، اعتمدت القمة الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد 2020-2030، كإطار يعزز من الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية، بهدف خفض مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد بنسبة 50% بحلول عام 2030، مؤكدة أهمية متابعة تنفيذه، ودعوة القطاع الخاص العربي ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة بما ينعكس إيجاباً على الإنسان العربي.

ووافقت على مبادرة "المحفظة الوردية" كمبادرة إقليمية لصحّة المرأة في المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. وأكدت ضرورة إشراك المجتمعات كافة على تحقيق ذلك الهدف باعتباره هدفاً أساسياً للوصول للأهداف التنموية. ودعم جهود منظومة جامعة الدول العربية لمواصلة تعزيز سبل التعاون، لتطوير النظم الصحّية في الدول العربية للحدّ من انتشار الأوبئة والأمراض السارية وغير السارية.

وأكدت القمة أيضاً، ضرورة تنمية المهارات وتشجيع الإبداع والابتكار، بهدف بناء الإنسان وخلق المواطن المنتج، الذي يساهم في بناء وتنمية المجتمع العربي من أجل تحقيق مكاسب إنسانية واجتماعية واقتصادية، وسنّ التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل، وتدريب العمالة بما يمكّن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الأسرة والمرأة والطفل

القمة اعتمدت أيضاً وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية، ووافقت على برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، الذي يهدف إلى توعية وتثقيف وتدريب النساء وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهنّ، كما أعلنت التزامها بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج.
كذلك، اعتمدت "الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/ النزوح بالمنطقة العربية"، كوثيقة استرشادية وإنفاذ حقوقهم بهدف التصدي لأوضاع الأطفال اللاجئين/ النازحين في المنطقة العربية والتعامل مع ظروفهم المعيشية، مؤكدة ضرورة أن يعمل الشركاء المعنيون معاً في مجال حماية الطفل لإيجاد الحلول وإنقاذ جيل بأكمله من الضياع.

واعتمدت أيضاً التوصيات الصادرة عن دراسة "عمل الأطفال في المنطقة العربية"، تمهيداً لإعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الأطفال لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل، تمهيداً لإعدادهم ككوادر شابّة واعدة قادرة على دخول سوق العمل، وهم متمتعون بالمهارة ولديهم القدرة على الإنتاج.

القطاع الخاصّ وتمويل التنمية... والشباب

في هذا الشأن، رحّبت القمة بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي، الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية في بيروت، وبنتائج المنتدى الرابع للشباب العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية، ونتائج المنتدى الرابع للمجتمع المدني.

القمة المقبلة بعد 4 أعوام

وقرر القادة عقد القمة العربية التنموية الخامسة بعد أربعة أعوام، مطلع عام 2023 في موريتانيا، لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات وما جاء في هذا الإعلان، ودراسة مشاريع وموضوعات تهمّ العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وجرى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة بمتابعة ذلك، وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية.