بنكيران يستنجد بالصناعة لمواجهة البطالة

اعترف رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، بأن الدولة لم تهتم بقطاع الصناعة الفترات السابقة، الذي يرى أنها القطاع الأول الذي يمكن أن يوفر فرص عمل تساهم في خفض معدل البطالة.
جاء ذلك في معرض حديثه، خلال لقاء بالدار البيضاء، حيث أكد على أنه يجب أن يكون التشغيل في مقدمة انشغالات الحكومة، التي ستتولى الأمر بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وشدد خلال اللقاء، الذي تحدث فيه بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، على أن خلق فرص العمل وتجاوز معدل البطالة العام، الذي تراوح في عهد حكومته بين 9 و9.7%، يقتضي إعطاء الأولوية للقطاع الصناعي.
ولا يركز المراقبون على المعدل العام بل ينبهون إلى معدل البطالة، الذي وصل إلى 41% في صفوف البالغ أعمارهم بين 15 و29 عاماً، و24% بين خريجي الجامعات.

ويأتي حديث رئيس الحكومة في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية، التي سيشهدها المغرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث ينتظر أن يكون التنافس شديدا بين حزبي "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة" من أجل قيادة الحكومة المقبلة.
ووعدت أغلب الأحزاب السياسية الرئيسية، التي قدمت برامجها الانتخابية إلى حدود الآن، بتقليص معدل البطالة إلى ما بين 7 و8%، علماً بأن الحكومة الحالية وعدت في بداية ولايتها بالوصول إلى معدل 8%.

وأكد بنكيران على أن الدولة لم تكن تولي الاهتمام الواجب للصناعة التي تحدث فرص العمل، بالنظر للمشاكل المرتبطة بها، حيث تكون مجالات لاحتجاجات الاتحادات العمالية.
وتوفرت أغلب فرص العمل في المغرب في الأعوام الأخيرة من العقارات والزراعة والخدمات، بينما فقد القطاع الصناعي العديد من فرص العمل، حسب التقارير الرسمية.

وبلور المغرب خطة للتسريع الصناعي، يراد من ورائها رفع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي للمغرب إلى 23 %.
وهي الخطة التي قال بنكيران، إن بلاده ماضية في تنفيذها.
وألح بنكيران على ضرورة تشجيع المقاولة الذاتية، حيث يوجه أفراد، حاصلون على ديبلومات، إلى خلق شركات صغيرة.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد أوضح خلال تقديم حزبه "التجمع الوطني للأحرار"، أن نظام " المقاول الذاتي"، الذي اعتمده المغرب، حظي بإقبال من 64 ألفا ممن يريدون ولوج عالم الأعمال.
وشدد بنكيران على أنه بدلاً من توفير وظائف في القطاعات الحكومية، يجب مساعدة الشباب على إقامة مشاريعهم الخاصة عبر قروض مصرفية.