تراجع كبير بالإيرادات النفطية (عبدالله دومة/فرانس برس)
أثار قرار حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فرض رسوم جمركية، قلق التجار من تسبب هذه الرسوم في ارتفاع الأسعار، بينما تشهد حركة التجارة انفلاتاً في ظل الاضطرابات الأمنية في البلاد.
وتأتي الرسوم الجمركية التي أقرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة تتراوح بين 30% و50% على العديد من السلع المستوردة، من أجل تعزيز الإيرادات، بينما تشهد عوائد الدولة تراجعاً حاداً بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع معدلات تصدير الخام.
وقال محمد الرعيض، رئيس الغرفة التجارية في ليبيا في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "فرض رسوم جمركية غير مناسب في الظروف الحالية للأسواق، كما أن النسب التي تم إقرارها غير عادلة".
ورأى الرعيض، أن هناك عوائق تحول دون تحصيل هذه الرسوم في الموانئ الليبية، بسبب الفوضى الأمنية، فضلاً عن أنها تعد مخالفة للقانون، لوجود اتفاقيات في إطار الجامعة العربية، بعدم فرض رسوم جمركية على السلع الموردة من هذه الدول.
وجاءت أعلى نسبة للرسوم بـ 50% على 5 بنود هي مواد التنظيف، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والإطارات والبطاريات وقطع غيار السيارات، والشاحنات.
كما تم فرض رسوم بنسبة 40% على المواد الغذائية غير المذكورة في الإعفاء، و30% على بقية البنود التي تشمل مستلزمات الأم والطفل، والألبان ومشتقاتها، والحيوانات الحية، ولحوم الأبقار والأغنام، والأسماك والدواجن المجمدة، والأسمنت والطلاء والمعاجين، والأعلاف الجاهزة، والأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية، والأدوات المنزلية والمكتبية، والملابس والأحذية.
واستثنت الحكومة عدة سلع غذائية من الرسوم الجمركية، منها الدقيق والزيوت النباتية ومعجون الطماطم والحليب المكثف والسكر والأرز والشاي والجبن المثلثات المطبوخة والمكرونة والتين المعلب، بالإضافة إلى القمح وحليب وأغذية الأطفال، والمواد الخام ومستلزمات تشغيل الإنتاج المحلي.
وفي مقابل انتقاد التجار للقرار الحكومي، قال سليمان الشحومي، المحلل الاقتصادي، إن فرض رسوم جمركية إيجابي في ظل الوضع المالي المتأزم الذي تمر به ليبيا.
وأضاف الشحومي لـ"العربي الجديد"، أن فرض الرسوم الجمركية يخدم تمويل الخزانة العامة بإيرادات غير نفطية، مشيراً إلى أن ما يقال عن تسبب الرسوم في زيادة الأسعار ليس حتمياً، خاصة أن السوق الموازية للدولار تعد العامل المؤثر الأكثر في الأسعار.
وتابع :" إذا ما تم توريد السلع بشكل منتظم إلى السوق، لن يكون للرسوم الجمركية أثار كبيرة على مستويات الأسعار".
وبحسب ديوان المحاسبة، الذي يعد أعلى جهة رقابية في ليبيا، فإن إجمالي إنفاق الحكومات المتعاقبة، خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ 224 مليار دينار (160 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي حالياً)، بعجز يصل إلى 57 مليار دينار (40.7 مليار دولار)، حيث بلغت الإيرادات الفعلية 167 مليار دينار.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة، الصادر في أبريل/نيسان الماضي، إلى أن الإيرادات النفطية خلال 2012 بلغت 70 مليار دينار (50 مليار دولار)، لكنها هوت إلى 8.6 مليارات دينار (6.1 مليارات دولار) خلال 2016، ما يشكل عجزاً تراكمياً منذ إغلاق الموانئ والحقول النفطية عام 2013.
وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بـ 95% من مواردها على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
ووفق ديوان المحاسبة، فإن ليبيا خسرت نحو 1.5 مليار برميل نفط، جراء توقف موانئ التصدير خلال الفترة من منتصف 2013 حتى نهاية العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وقال محمد الرعيض، رئيس الغرفة التجارية في ليبيا في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "فرض رسوم جمركية غير مناسب في الظروف الحالية للأسواق، كما أن النسب التي تم إقرارها غير عادلة".
ورأى الرعيض، أن هناك عوائق تحول دون تحصيل هذه الرسوم في الموانئ الليبية، بسبب الفوضى الأمنية، فضلاً عن أنها تعد مخالفة للقانون، لوجود اتفاقيات في إطار الجامعة العربية، بعدم فرض رسوم جمركية على السلع الموردة من هذه الدول.
وجاءت أعلى نسبة للرسوم بـ 50% على 5 بنود هي مواد التنظيف، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والإطارات والبطاريات وقطع غيار السيارات، والشاحنات.
كما تم فرض رسوم بنسبة 40% على المواد الغذائية غير المذكورة في الإعفاء، و30% على بقية البنود التي تشمل مستلزمات الأم والطفل، والألبان ومشتقاتها، والحيوانات الحية، ولحوم الأبقار والأغنام، والأسماك والدواجن المجمدة، والأسمنت والطلاء والمعاجين، والأعلاف الجاهزة، والأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية، والأدوات المنزلية والمكتبية، والملابس والأحذية.
واستثنت الحكومة عدة سلع غذائية من الرسوم الجمركية، منها الدقيق والزيوت النباتية ومعجون الطماطم والحليب المكثف والسكر والأرز والشاي والجبن المثلثات المطبوخة والمكرونة والتين المعلب، بالإضافة إلى القمح وحليب وأغذية الأطفال، والمواد الخام ومستلزمات تشغيل الإنتاج المحلي.
وفي مقابل انتقاد التجار للقرار الحكومي، قال سليمان الشحومي، المحلل الاقتصادي، إن فرض رسوم جمركية إيجابي في ظل الوضع المالي المتأزم الذي تمر به ليبيا.
وأضاف الشحومي لـ"العربي الجديد"، أن فرض الرسوم الجمركية يخدم تمويل الخزانة العامة بإيرادات غير نفطية، مشيراً إلى أن ما يقال عن تسبب الرسوم في زيادة الأسعار ليس حتمياً، خاصة أن السوق الموازية للدولار تعد العامل المؤثر الأكثر في الأسعار.
وتابع :" إذا ما تم توريد السلع بشكل منتظم إلى السوق، لن يكون للرسوم الجمركية أثار كبيرة على مستويات الأسعار".
وبحسب ديوان المحاسبة، الذي يعد أعلى جهة رقابية في ليبيا، فإن إجمالي إنفاق الحكومات المتعاقبة، خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ 224 مليار دينار (160 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي حالياً)، بعجز يصل إلى 57 مليار دينار (40.7 مليار دولار)، حيث بلغت الإيرادات الفعلية 167 مليار دينار.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة، الصادر في أبريل/نيسان الماضي، إلى أن الإيرادات النفطية خلال 2012 بلغت 70 مليار دينار (50 مليار دولار)، لكنها هوت إلى 8.6 مليارات دينار (6.1 مليارات دولار) خلال 2016، ما يشكل عجزاً تراكمياً منذ إغلاق الموانئ والحقول النفطية عام 2013.
وتعتمد الميزانية العامة في ليبيا بـ 95% من مواردها على الإيرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
ووفق ديوان المحاسبة، فإن ليبيا خسرت نحو 1.5 مليار برميل نفط، جراء توقف موانئ التصدير خلال الفترة من منتصف 2013 حتى نهاية العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
