كشفت إحصائية الملاحة الدورية الصادرة عن قناة السويس، اليوم، تراجع عائدات القناة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بنسبة 3.7%. حيث بلغت عائدات القناة، خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي، نحو 4 مليارات و201 مليون دولار، بتراجع نسبته 3.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت عائداتها 4 مليارات و337 مليون دولار.
وجاءت التقارير الرسمية منافية لتصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الذي أكد مؤخراً أن عائدات القناة عقب افتتاح مشروع التفريعة الجديدة، في أغسطس/آب 2015 وحتى أغسطس من العام الحالي، حققت زيادة بلغت 4% رغم تراجع حركة التجارة العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم.
وحصلت إدارة قناة السويس على قروض مالية من بنوك أجنبية وعربية تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار لتغطية تكاليف إنشاء القناة الجديدة، والتي قالت عنها إنها ستحقق طفرة في عائداتها تصل إلى نحو 13.5 مليار دولار عقب تشغيلها.
وتسبب اقتراض قناة السويس في سحب كميات كبيرة من الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، مما تسبب في أزمة اقتصادية اضطرت معها الحكومة المصرية مؤخراً إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية.
وتسعى إدارة قناة السويس إلى عقد اتفاق مع أكبر ثلاثة خطوط ملاحة عالمية لسفن الحاويات "ميرسيك وcma وmsc"، لقيام هذه الخطوط بدفع رصيد مالي مقدماً في خزانة البنك المركزي المصري، ويتم السحب من الرصيد تباعاً مع مرور السفن التابعة لهذه الخطوط بقناة السويس مقابل منحها من 3 إلى 5% تخفيضاً على رسوم المرور.
ويقول الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المبادرة تهدف إلى ضخ عملة صعبة للبنك المركزي المصري، لزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
