وفقدت الليرة نحو 10% من قيمتها أمام الدولار، منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء فتح التحقيقات في قضية فساد حكومية هزّت أركان تركيا ودفعت إلى تغيير وزاري واسع، وكبّدت الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات.
لكن انخفاض الليرة، وإن كان يضرّ باقتصاد تركيا في ما يتعلق بالواردات وفوائد الدين العام المحلي ويساهم في زيادة التضخم، فإنه يعزز من صادرات الدولة ويرفع إيراداتها من السياحية، وفق مراقبين.
وبحسب مسؤولين في فنادق تركية، تحدثت إليهم "الجديد"، فقد بدأت الحجوزات هذا العام مبكراً، الأمر الذي يبشّر بزيادة متوقعة في أعداد السائحين القادمين إلى تركيا العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 12%.
وقال جيم بولاط أوغلو، المتحدث باسم منظمي الرحلات السياحية في تركيا، إن أسعار الجولات السياحية انخفضت نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية.
وأضاف: "بإمكان السائح قضاء العطلة في تركيا هذا العام بأسعار أقل من العام الماضي، لتتراوح بين 750 ـ 800 يورو، مقابل ألف يورو".
وسجلت السياحة في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، بعد أن حوّل السياح وجهتهم عن أغلب الدول العربية بسبب أحداث الربيع العربي التي اندلعت منذ أواخر عام 2010، ولا تزال تداعياتها مخيّمة على المنطقة، ولا سيما الدول الجاذبة للسياح، وفي مقدمتها مصر ولبنان وسوريا والأردن.
وارتفع عدد السياح في تركيا بنحو 21% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من 27 مليون سائح في نهاية عام 2010 إلى 34 مليون سائح في عام 2013.
وقال محمد إيشلر، مساعد رئيس اتحاد مشغّلي الفنادق في تركيا، إن قطاع السياحة شهد نمواً مضاعفاً العام الماضي 2013 بسبب انخفاض قيمة الليرة، مشيراً إلى أنهم ينتظرون أن تسير الأمور على المنوال نفسه العام الجاري.
ولفت إيشلر إلى أن الإقبال الزائد على فنادق المدن المطلّة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أجبرهم على توجيه السائحين إلى فنادق مدن بحر إيجة التي ارتفعت نسبة الحجز فيها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح إيشلر أن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الليرة لن يكون في صالح السائح المحلي، إذ ارتفعت تكلفة الإقامة لمدة أسبوع في أحد فنادق منطقة بحر إيجة من ألفي ليرة إلى ألفين و800 ليرة (900 ـ 1270 دولاراً).
وتسعى تركيا لجذب 40 مليون سائح هذ العام، لتقترب من إسبانيا، عملاق السياحة في البحر المتوسط، التي يزورها نحو 50 مليون سائح سنوياً.
