مصر: البرلمان يتأهب للتصويت النهائي على قانون الاستثمار

أقرّ مجلس النواب المصري مواد مشروع قانون الاستثمار، البالغ عددها 92 مادة، باستثناء أربع مواد أحالها إلى اللجنة الاقتصادية، لحسمها، كونها مواد خلافية بشأن حوافز المستثمرين، تمهيداً للتصويت النهائي على القانون في الجلسة المقررة، اليوم الأربعاء.

وتسعى مصر إلى تحسين مناخ الاستثمار لجذب أموال الأجانب في خطوة تستهدف الحد من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، حسب محللين اقتصاديين.

ووافق البرلمان في جلسته، مساء أمس الثلاثاء، على أن تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، ومنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في مصر طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وعدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية، أو نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ودون تأخير تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوعة ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.

كما وافق البرلمان على إجازة تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام القانون من الجنيه المصري إلى أي عملة قابلة للتحويل، بعدما شهدت مناقشات المادة (50) من القانون، جدلا واسعا، إذ عبّر النائب أشرف العربي، عن تخوفه من أن تكون مدخلا لتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج.

وأضاف العربي أن إتاحة رأس المال للمستثمر بالجنيه أو أي عملة قابلة للتحويل، أمر مقبول، ولكن لا ينبغي السماح للمستثمر الذي ينشئ شركته بالجنيه المصري أن يحول رأس ماله إلى الدولار، وقصر هذه الميزة على رأس المال المُودع بالدولار، وأيده النائب سيد عبد العال، قائلا: "النص سيسمح بخروج العملة الأجنبية، في حين أن الاستثمارات كانت بالجنيه".

في المقابل، قال النائب محمد الحسيني، إن المادة تهدف إلى طمأنة المستثمر الأجنبي حتى يأتي إلى مصر، ويستثمر فيها، وإعطائه حق تحويل رأسماله إلى العملة صعبة، خاصة بعد تعويم الجنيه. وقال النائب كريم درويش: إن المستثمر لا بد أن يكون لديه ضمانات بحرية دخول وخروج أمواله من البلاد.

وأقر المجلس معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث اعتبر رئيس المجلس، علي عبد العال، أن المفاضلة تتماشى مع ما نص عليه الدستور الجديد، خاصة أن فلسفة القانون تستند إلى منح مميزات للمستثمرين، وفقا لاشتراطات محددة.

بدوره، اعتبر رئيس ائتلاف الغالبية، محمد السويدي، أن المادة تعالج تعرض القيادة السياسية للحرج في الخارج، بعد توجيه انتقادات لها خلال زياراتها، بشأن عدم المعاملة بالمثل للمستثمرين، إذ يحظى المستثمرون المصريون بمميزات لدى تلك الدول، ولا تعاملهم مصر بذات المعاملة.

كان المجلس قد صوت بالموافقة على تقنين تملك الأجانب للأراضي المصرية، من دون الاعتبار لما تُشكله من خطورة على الأمن القومي للبلاد، إذ نص على "حق المستثمر في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه، وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع".

وطالب رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، رئيس البرلمان، علي عبد العال، بسرعة تمرير قانون الاستثمار الجديد، خلال اجتماع مغلق بمكتب الأخير، أمس الثلاثاء، حضره وزراء المالية، عمرو الجارحي، والاستثمار، سحر نصر، وشؤون مجلس النواب، عمر مروان، لاستعراض الملامح النهائية للقانون الحكومي.

وتأتي هذه المطالب، في الوقت الذي تزور فيه بعثة من صندوق النقد الدولي القاهرة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتأكد من إنجاز مصر التعهدات التي قطعتها على نفسها.