هبطت أرباح شركات الأسمنت السعودية، المدرجة في البورصة المحلية (14 شركة)، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 75 في المائة، إلى 283 مليون ريال (76 مليون دولار).
جاء ذلك، بحسب مسح أجرته الأناضول، الثلاثاء، بالرجوع إلى إفصاحات شركات الأسمنت، عن بياناتها نصف السنوية لبورصة السعودية.
كانت شركات الأسمنت السعودية المدرجة في البورصة، سجلت صافي أرباح بلغ 1.14 مليار ريال (304 ملايين دولار) في الفترة المناظرة من 2017.
ولأول مرة منذ 2003، سجل قطاع الأسمنت خسائر في الربع الثاني من 2018، بقيمة 47.2 مليون ريال (12.6 مليون دولار)، فيما كان سجل أرباحا قيمتها 445 مليون ريال (118.7 مليون دولار) في الفترة المناظرة من 2017.
وأرجعت الشركات خسائرها الفصلية، وتراجع أرباحها في النصف الأول من 2018، إلى انخفاض متوسط سعر البيع وانخفاض حجم المبيعات، بسبب انخفاض الطلب على الأسمنت وشدة المنافسة.
وارتفعت تكلفة الإنتاج على شركات الأسمنت في المملكة، نتيجة انخفاض الطاقة التشغيلية، وارتفاع تكاليف التمويل.
يتزامن ذلك، مع تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي نتيجة تراجع أسعار النفط عن مستوياتها منتصف 2014، وبعض الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الدولة.
وبحسب مسح "الأناضول"، استنادا إلى الإفصاحات، استحوذت شركة الأسمنت السعودية، أكبر شركات القطاع، على 71 في المائة من أرباح القطاع خلال النصف الأول من 2018.
جاء ذلك، على الرغم من تراجع الأرباح الصافية للشركة، بنسبة 22.5 في المائة على أساس سنوي، إلى 200 مليون ريال (53 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2018.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، الأسبوع الماضي، ارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي)، بنسبة 21.1%، إلى 536.95 مليار ريال (143.2 مليار دولار)، في نهاية النصف الأول من 2018.
ووفقاً لبيانات صادرة عن الوزارة، كان الدين العام المستحق على المملكة يبلغ 443.25 مليار ريال (118.2 مليار دولار) بنهاية 2017.
وبنهاية النصف الأول من 2018 بلغ الدين الداخلي 289.45 مليار ريال (77.2 مليار دولار)، يشكل 53.9 % من إجمالي الدين، فيما الديون الخارجية بلغت 247.5 مليار ريال (66 مليار دولار)، تمثل 46.1%.
وسجّلت ميزانية السعودية عجزاً لأربع سنوات متتالية، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، ثم 79 مليار دولار في 2016، و61.3 مليار دولار في 2017.
(الأناضول، العربي الجديد)