مخاطر الانفصال المالي تواجه نقل "المركزي اليمني" إلى عدن

أصبحت كل الخيارات المالية صعبة أمام الحكومة اليمنية في ظل الفوضى التي أحدثتها مليشيا الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وفي هذا السياق دفع تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى التوجه نحو نقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، في ضوء اتهامات حكومية للحوثيين بنهب أموال المصرف الذي يخضع لسيطرتها، إلا أن محللين، أكدوا صعوبات تطبيق هذه الخطوة رغم أهميتها.

وكان مستشار الرئيس اليمني وعضو الوفد الحكومي بمشاورات الكويت، ياسين مكاوي، قال الجمعة الماضية، في تصريحات صحافية: "إن دراسة نقل المقر الرئيسي لللمصرف المركزي أصبحت ضرورة لمنع الانهيار الاقتصادي".
وأكد محللون أنه رغم أهمية الخطوة، إلا أنه سيكون من الصعب على الحكومة نقل المصرف المركزي والاعتمادات المالية وصلاحيات الإنفاق إلى مدينة عدن، حيث أضحت سيطرة السلطة الشرعية على المدينة موضع شك مع تنامي الحراك الداعي لانفصال الجنوب عن الشمال.
وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الخيارات كلها صعبة في ظل بقاء الحكومة خارج اليمن وعدم وجود عاصمة حقيقية تحت إدارتها.

وقال نصر: "كان على الحكومة أن تعد خطة طوارئ وتبدأ بترتيب عملية الإيرادات قبل التفكير في عملية نقل المقر، لكن للأسف هناك ضعف في أدائها جعل المخاوف تزداد خشية انهيار النظام المالي"، وأشار إلى أن الأمم المتحدة والدول المؤثرة تريد السيطرة على الأرض ولديها مخاوف من انهيار المؤسسات في ظل الفوضى المتنامية بالبلاد.

ويرى رئيس مصلحة الضرائب السابق أحمد غالب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الأمر يحتاج إلى جهد كبير عن طريق الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو من خلال عمل على الأرض لإعادة توجيه الإيرادات إلى أوعية تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال غالب: "من الصعب الذهاب في اتجاه إصدار عملة جديدة، هذا يعني أن تستبدل العملة التي بأيدي الناس كلها بالشمال والجنوب، وهذا صعب في ظل عدم سيطرة الدولة على المؤسسات المالية والاقتصادية".

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد اتهمت مطلع شهر مايو/ أيار الجاري، المصرف المركزي بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهريا للمجهود الحربي لمليشيا الحوثيين وصالح، وقيامه بخفض سعر الريال مقابل الدولار بدون التشاور مع الحكومة اليمنية، ما أدى إلى انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 1.1 مليار دولار.
وكانت مصادر حكومية يمنية أكدت لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، أن الإدارتين الأميركية والبريطانية تعارضان بشدة اعتزام الحكومة نقل البنك المركزي اليمني، إلى عدن.
وفي سياق متصل، أوضح الخبير المصرفي طارق عبد الرشيد، أنه من الصعب قراءة الخيارات ما دمنا لا نستطيع تحديد وجهة المآل السياسي (الدولة اليمنية الواحدة).

وقال عبد الرشيد لـ "العربي الجديد": "في حال قامت دول الخليج بتوريد مبالغ نقدية (من عملاتها أو الدولار) إلى خزينة مقر المصرف المركزي في حالة نقله؛ فإن هذا الإجراء سينعش قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.. لكنه لن يحول دون استفادة سلطة الأمر الواقع في صنعاء".
وأوضح أن وضع وديعة خليجية في مركزي عدن سيفيد تحالف الحوثي وصالح من جهتين: "الأولى، سيخفف من حدة الأزمة التي أوصلوا لها الوضع النقدي خصوصاً ما أثار تجاههم غضبا شعبياً عارماً، وسيجدونها فرصة مواتية للتنصل عن مسؤولية الإدارة النقدية التي بلغت الحضيض واستحال إنعاشها.. والثانية: سيقومون بمزيد من عرض النقود لتغطية نفقاتهم العامة والخاصة، بمعني سيفتح لهم مصدراً جديداً للأموال لمواجهة نفقاتهم الحربية".
ويرى عبد الرشيد أن من غير المعقول توريد الأموال الخليجية بأي صورة، سواء ودائع أو مساعدات أو حتى استثمارات عامة وخاصة، من دون القيام بتغير العملة الوطنية وطباعة نقود جديدة.

وقال "أمر تغيير العملة الوطنية هو الذي سيحول دون استفادة سلطة صنعاء من أي أموال أجنبية تدخل البلاد وتذهب لخزانة المركزي في عدن، لكن في أمر تغيير العملة يبرز أكثر خطر الانفصال، وهذا الخطر يؤرق غالبية اليمنيين في الشمال والجنوب على حد سواء".
وشهدت أسعار العملة المحلية تدهوراً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 350 ريالاً في السوق السوداء، مقارنة بـ250 ريالاً في السوق الرسمية في ظل نقص حاد من المعروض من العملة الأميركية.