الأردن: الحكومة تحذّر التجار من رفع الأسعار خلال شهر رمضان

طلبت الحكومة الأردنية من التجار عدم رفع الأسعار، والمحافظة على توازنات السوق المحلي، خلال شهر رمضان، وعدم استغلال ارتفاع معدل الاستهلاك من قبل المواطنين والمقيمين خلال هذا الموسم.
وأكدت الحكومة، في توجيهات مباشرة للتجار والصناعيين، أهمية عدم المغالاة في أسعار السلع الغذائية، والتقيد بأحكام قانون الصناعة والتجارة وقانون حماية المستهلك، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعا في معدلات الاستهلاك.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنه عقد مؤخرا عدة لقاءات مع التجار والصناعيين ومنتجي الدواجن، للتباحث حول الاستعدادات لشهر رمضان، حيث أكدت على جميع الجهات المزودة للسوق بمختلف السلع أن مخزونا كبيرا من المواد الغذائية متوفر ويصل بالنسبة لبعض المواد إلى حوالي 15 شهراَ.
وأضاف أن المؤشرات الأولية ترجح أن الأسعار ستشهد استقرارا بشكل عام، في شهر رمضان، نتيجة لوفرة السلع وانخفاض أسعارها عالميا والزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي من الدواجن وبعض أصناف الخضار.

وبين القضاة أن الوزارة، ومن خلال فرق الرقابة على الأسواق، ستكثف عمليات تفقّد الأسواق، للتأكد من التزام التجار بأحكام القانون، وعدم المغالاة في أسعار أي من السلع الأساسية.
وقال إن الوزارة ستقوم بتحديد سقوف سعرية لأي سلعة يتم استغلال الحاجة إليها ورفع سعرها بدون مبرر، وذلك لحماية المواطنين من الممارسات المخلّة بالسوق التي تظهر أحيانا.

وحسب أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، فقد ارتفع المستوى العام للأسعار في الأردن ليسجل تضخما نسبته 3.3% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة مع نمو بنسبة 3.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وانعكاسها على السوق المحلي، بالإضافة إلى حزمة الإجراءات السعرية والضريبية التي اتخذتها الحكومة، والتي كان من أبرزها تحرير أسعار الخبز ورفع الضريبة العامة على المبيعات لتصبح 10% على بعض السلع المعفاة.

وقال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، لـ"العربي الجديد"، إن التجار تمكنوا مؤخرا من تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد الغذائية، وذلك لتغطية الطلب المحلي المتزايد، وكذلك استعدادا لشهر رمضان الفضيل.
وأضاف توفيق أن ما يعزز استقرار الأسعار وانخفاضها بالنسبة لكثير من السلع هو انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين بسبب الغلاء والضرائب التي أثقلت كاهلهم، كما أن الحكومة، ومنذ أكثر من 7 سنوات، لم تقم بأي زيادة على الرواتب والأجور.

من جانبه، قال المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك، سهم العبادي، إن تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين انعكس بشكل مباشر على السوق، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة لتحريك الجمود الذي يعاني منه السوق المحلي.
ورأى العبادي أنه من المناسب أن تصرف الحكومة مبالغ استثنائية للموظفين والمستفيدين من صناديق العون الاجتماعي، وذلك لتخفيف الأعباء عنهم خلال شهر رمضان، على غرار ما كان يتم قبل عدة سنوات.
وقرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، إيقاف تصدير العديد من السلع الأساسية حتى انتهاء شهر رمضان، مؤكداً أن هذه الخطوة تستهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من هذه السلع.

وقال الوزير في بيان، يوم الإثنين الماضي، إن السلع تشمل السكر، الأرز بجميع أنواعه، الحليب الجاف، الحمص الحب، الفول، العدس المجروش والحب، الفاصولياء الجافة، والفريكة، مشيرا إلى أن القرار يتعلق أيضا بالسلع المعاد تصديرها.
وذكر عماد الطراونة، مسؤول التجارة الداخلية في الوزارة، أن القرار يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يتم اتخاذه كل عام تفادياً لحدوث أي نقص خلال هذا الشهر المحافظة على استقرار الأسعار، مشيرا إلى أنه تم استثناء الكميات المتعاقد عليها مع الهيئات الدولية ومنظمات الإغاثة والموجهة للاجئين من القرار.

كانت البيانات الصادرة في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، عن دائرة الإحصاءات العامة، قد أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) خلال إبريل/ نيسان الماضي، إلى نسبة 4.6%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي 2017.
أما على مستوى الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فارتفعت نسبة التضخم بمعدل 3.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.