رفع سعر مياه الشرب يفاقم أزمات التونسيين

تخطط الحكومة التونسية لرفع سعر مياه الشرب قريباً، في ظل مساعيها للتخفيف من الأزمة المالية الخانقة التي تواجه البلاد، ومن المقرر أن تتراوح الزيادة بين 7 و15%، وفق تصريحات رسمية، ما يزيد استنزاف جيوب المواطنين الذين يتحملون العبء الأكبر في خطة الإصلاحات التقشفية التي تتبناها الحكومة.

وتعد الزيادة في سعر المياه، هي الثانية من نوعها في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث سبق أن قامت الحكومة في عام 2012، برفع سعر مياه الشرب بنسبة 7%.

وأوضح مسؤول بشركة استغلال وتوزيع المياه الحكومية، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن مراجعة تعريفة المياه ليست بالقرار الجديد، لافتاً إلى أن هذه الزيادة بدأ الحديث عنها خلال عامي 2013 و2014 وتم تأجيل تطبيقها إلى عام 2016.

وتنتقد المنظمات المدنية اعتزام الحكومة رفع سعر مياه الشرب، معتبرة أن هذا القرار يندرج في إطار تخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، خصوصاً وأن شركة الكهرباء والغاز قد شرعت، منذ أكثر من سنتين، في خفض دعم الكهرباء والغاز، ما يكشف عما تتحفظ الحكومة إخفاءه بشأن رفع الدعم نهائياً عن الخدمات الأساسية وعدد من المواد الاستهلاكية الرئيسية.

وعبرت منظمة الدفاع عن المستهلك (غير حكومية) عن موقفها الرافض لقرار الشركة الوطنية لاستغلال المياه بشأن الزيادة المرتقبة معتبرة أنها خطوة إضافية نحو التضييق على الطبقات المتوسطة والضعيفة.

وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن نزيف الزيادات لن يتوقف عند مياه الشرب متوقعاً أن ترفع الدولة يدها على كل الخدمات الفترة المقبلة، ولفت إلى أن الطبقات المتوسطة والضعيفة باتت تعاني ضغوطات كبيرة مرجحاً أن تنزلق نسبة هامة من هذه الطبقات إلى خانة الفقراء.

وأعرب سعد الله، عن قلقه من سياسة الحكومة التي وصفها بـ "الظالمة"، مشيراً إلى أن المواطن لا يستفيد من نزول أسعار المواد الأولية في السوق العالمية على غرار سعر النفط، في المقابل يدفع المواطن تكلفة أية زيادة في مكونات الإنتاج، حسب قوله.

وأضاف رئيس المنظمة، أن قرارات رفع الأسعار تعود إلى ما تعانيه المؤسسات الحكومية على غرار شركات الخطوط التونسية، والكهرباء والغاز، والمياه، من اختلال في توازناتها المالية، وذلك بسبب سوء التصرف أو ربما شبهات الفساد.

اقرأ أيضاً: تونس.. المناطق الداخلية بين العطش والفيضانات

ومنذ شهور تمّ إقصاء منظّمة الدفاع عن المستهلك من اتخاذ القرار، وتهميش دورها الرقابيّ والاستشاريّ، فصارت لا تعلم بالزيادات إلاّ بعد إقرارها، بعد أن اتخذت سلطة الإشراف قراراً غير معلن باستبعاد المنظّمة من كواليس اتخاذ القرارات، حسب سعد الله.

وأفادت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد"، أن رفع أسعار مياه الشرب لن يتوقف عند هذا الحد حيث تتجه النية نحو إقرار زيادة سنوية بـ 7% إلى حدود عام 2025.

وتبرر شركة استغلال وتوزيع المياه الحكومية، هذا القرار بالصعوبات المالية التي تتعرض لها الشركة وحاجتها إلى توفير موارد إضافية لتجديد الشبكات التي وصلت إلى مرحلة التقادم، ما يعني أن الزيادات في أسعار الماء ستبلغ مع حلول عام 2025 نسبة 70%، حسب الخطط الحكومية.

وتقول الشركة إنها تتكبد خسارة كبيرة عن كل متر مكعب من الماء الصالح للشرب، مؤكدة أن الزيادة المنتظرة ستساعد الشركة على مواصلة تقديم خدماتها لفائدة المواطن على أكمل وجه.

وبسبب رداءة نوعية مياه الشرب في مناطق عديدة وغياب الجودة نتيجة تقادم التجهيزات التي تسرب الصدأ عبر قنواتها بات جل التونسيين يفضلون استهلاك المياه المعدنية.

وأكدت عدة تقارير وبيانات رسمية، أن معدل استهلاك التونسي للمياه المعدنية فاق بكثير المعدل العالمي، إذ يستهلك الفرد الواحد 105 لترات في السنة بثمن يقدر بحوالي 52.5 ديناراً للفرد الواحد أي ما يعادل 25 دولاراً، ويقدر المعدل العالمي بـ40 لتراً للفرد الواحد في السنة، ما يعني أن استهلاك التونسي يتجاوز ضعف المعدل العالمي، ما يجعل التونسي يقترب من قائمة كبار المستهلكين للمياه المعدنية في العالم.

ويتم حاليا الإعداد لمشروع المحافظة على القدرات المائية لتونس بسبب وجود صعوبات حقيقية في توفير المياه في السنوات المقبلة.

وبين وزير الزراعة التونسي، سعد الصديق، في تصريح إعلامي سابق، أن نسبة الزيادة في سعر المياه ستتراوح بين 7 و15%، مضيفاً أن هذه الزيادة ستكون حسب التقييمات الجديدة لمن تجاوز استهلاكه سقفًا معيّنًا.

 


اقرأ أيضاً:

تونس: السياحة العلاجية طوق نجاة