المواطنون يعانون بشدّة من قلة سيولة المصارف (فرانس برس)
أعلن رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، عن معالجة مشكلة السيولة في غضون 7 إلى 10 أسابيع. وقال موسى في زيارته مقر المركزي السوداني، إن البنك ملتزم بسياسات عادلة ومنصفة للذهب وشرائه بالسعر الحر من خلال آليات ومحفظة بنوك أو شهادات وصكوك بهوامش أرباح مجزية للغاية ترضي المُعدّنين.
وأضاف موسى، الذي يتولى أيضاً حقيبة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن البنك المركزي إذا استطاع أن يشتري ذهباً بقيمة 5 مليارات دولار سوف يسد الفجوة الموجودة حالياً في النقد الأجنبي، مشيراً إلى تجربة البنك السابقة عقب انفصال الجنوب عام 2011 وقيامه بشراء ذهب في ذلك الوقت بما يعادل ملياري دولار، ساهم بصورة كبيرة في توفير النقد الأجنبي وحل الضائقة التي مرت بها البلاد بعد انفصال الجنوب.
وتابع رئيس الوزراء أن الدولة ستتعامل بعد ذلك مع مهربي الذهب والمضاربين بقوانين رادعة حفاظاً على اقتصاد البلاد.
وأشار محافظ بنك السودان المركزي الجديد محمد خير الزبير فور تسلمه مهام البنك، هذا الأسبوع، إلى أهمية السعي الجاد والعاجل لمعالجة المشكلات النقدية والمالية الآنية المتمثلة في إدارة النقد داخل الجهاز المصرفي عبر الإصلاحات المتفق عليها.
ووصف الاقتصادي هيثم فتحي في حديثه لـ"العربي الجديد"، الفترة التي أعلنها رئيس الحكومة لحل مشكلة السيولة ما بين 7 و10 أسابيع بالكافية، مشيراً إلى أن تصاعد معدل التضخم سببه تراجع قيمة العملة الوطنية أمام النقد الأجنبي ما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات بشكل كبير، وجعل الأسعار مرتفعة بصورة تضخمية.
اقــرأ أيضاً
وأكد أن علاج قضية الارتفاع المتصاعد في التضخم لا يتم بمعزل عن الأزمة الاقتصادية الكلية خاصة وأنه تجاوز النسب المستهدفة في الموازنة العامة لسنة 2018 التي توقعت أن يكون التضخم في حدود 19.5%.
ويشهد الاقتصاد السوداني ارتفاعاً قياسياً في معدل التضخم الذي بلغ وفق إحصاءات رسمية في أغسطس/ آب الماضي 66.88% من 63.94% في يوليو/ تموز السابق له. وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء في السودان (حكومي) الارتفاع إلى صعود أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات.
وكانت الحكومة السودانية، قد نفذت مطلع فبراير/ شباط الماضي إجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين، تجنباً لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، شملت تحديد سقوف لسحب الودائع المصرفية وتجفيف أجهزة الصرافة الآلية.
ودعا فتحي لضرورة تبني الحكومة الجديدة مشروعات إنتاجية ذات عائد سريع يخفف من العجز التجاري وينعش العملة الوطنية، والتي أسهم تدهورها في تفاقم معيشة السودانيين.
ولفت إلى أهمية توجيه الإنفاق الحكومي للأسبقيات المحددة في الموازنة التي تغطي مجالات تدعم الصادرات من أجل زيادتها، وبذل جهود أكبر لمكافحة تهريب الذهب والسلع الأساسية لزيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وقال إن أزمة السيولة الحالية سببها السياسات الاقتصادية غير الملائمة التي اتبعتها الحكومة السابقة مثل الإجراءات الانكماشية التي امتصت السيولة من الأسواق بحجة تحقيق التوازن المالي والنقدي وتخفيض معدلات التضخم وعجز الموازنة، داعياً لاتباع سياسات نشطة لضخ المزيد من السيولة في السوق من خلال الأدوات غير المباشرة التي يمتلكها البنك المركزي، منها تنشيط الدورة الاقتصادية والأسواق من خلال زيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة واتباع سياسة توسُّعِيَّة وتشجيع التمويل والإنفاق الاستهلاكي.
وأوضح بنك السودان المركزي في بيان سابق التزامه والمصارف التجارية بتمكين المواطنين من الاستفادة من أموالهم وودائعهم بالمصارف التجارية بكافة وسائل الدفع المتاحة.
وأضاف موسى، الذي يتولى أيضاً حقيبة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن البنك المركزي إذا استطاع أن يشتري ذهباً بقيمة 5 مليارات دولار سوف يسد الفجوة الموجودة حالياً في النقد الأجنبي، مشيراً إلى تجربة البنك السابقة عقب انفصال الجنوب عام 2011 وقيامه بشراء ذهب في ذلك الوقت بما يعادل ملياري دولار، ساهم بصورة كبيرة في توفير النقد الأجنبي وحل الضائقة التي مرت بها البلاد بعد انفصال الجنوب.
وتابع رئيس الوزراء أن الدولة ستتعامل بعد ذلك مع مهربي الذهب والمضاربين بقوانين رادعة حفاظاً على اقتصاد البلاد.
وأشار محافظ بنك السودان المركزي الجديد محمد خير الزبير فور تسلمه مهام البنك، هذا الأسبوع، إلى أهمية السعي الجاد والعاجل لمعالجة المشكلات النقدية والمالية الآنية المتمثلة في إدارة النقد داخل الجهاز المصرفي عبر الإصلاحات المتفق عليها.
ووصف الاقتصادي هيثم فتحي في حديثه لـ"العربي الجديد"، الفترة التي أعلنها رئيس الحكومة لحل مشكلة السيولة ما بين 7 و10 أسابيع بالكافية، مشيراً إلى أن تصاعد معدل التضخم سببه تراجع قيمة العملة الوطنية أمام النقد الأجنبي ما أدى إلى ارتفاع قيمة الواردات بشكل كبير، وجعل الأسعار مرتفعة بصورة تضخمية.
وأكد أن علاج قضية الارتفاع المتصاعد في التضخم لا يتم بمعزل عن الأزمة الاقتصادية الكلية خاصة وأنه تجاوز النسب المستهدفة في الموازنة العامة لسنة 2018 التي توقعت أن يكون التضخم في حدود 19.5%.
ويشهد الاقتصاد السوداني ارتفاعاً قياسياً في معدل التضخم الذي بلغ وفق إحصاءات رسمية في أغسطس/ آب الماضي 66.88% من 63.94% في يوليو/ تموز السابق له. وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء في السودان (حكومي) الارتفاع إلى صعود أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات.
وكانت الحكومة السودانية، قد نفذت مطلع فبراير/ شباط الماضي إجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين، تجنباً لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، شملت تحديد سقوف لسحب الودائع المصرفية وتجفيف أجهزة الصرافة الآلية.
ودعا فتحي لضرورة تبني الحكومة الجديدة مشروعات إنتاجية ذات عائد سريع يخفف من العجز التجاري وينعش العملة الوطنية، والتي أسهم تدهورها في تفاقم معيشة السودانيين.
ولفت إلى أهمية توجيه الإنفاق الحكومي للأسبقيات المحددة في الموازنة التي تغطي مجالات تدعم الصادرات من أجل زيادتها، وبذل جهود أكبر لمكافحة تهريب الذهب والسلع الأساسية لزيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وقال إن أزمة السيولة الحالية سببها السياسات الاقتصادية غير الملائمة التي اتبعتها الحكومة السابقة مثل الإجراءات الانكماشية التي امتصت السيولة من الأسواق بحجة تحقيق التوازن المالي والنقدي وتخفيض معدلات التضخم وعجز الموازنة، داعياً لاتباع سياسات نشطة لضخ المزيد من السيولة في السوق من خلال الأدوات غير المباشرة التي يمتلكها البنك المركزي، منها تنشيط الدورة الاقتصادية والأسواق من خلال زيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة واتباع سياسة توسُّعِيَّة وتشجيع التمويل والإنفاق الاستهلاكي.
وأوضح بنك السودان المركزي في بيان سابق التزامه والمصارف التجارية بتمكين المواطنين من الاستفادة من أموالهم وودائعهم بالمصارف التجارية بكافة وسائل الدفع المتاحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
