السيسي يحمل موظفي الحكومة مسؤولية تراكم الديون.... ويكشف حجم المشاريع

"مرتبات العاملين في الحكومة زادت من 80 مليار جنيه في عام 2011 إلى 230 مليار جنيه في الموازنة الحالية.. الـ 150 مليار الفرق لو كنا أودعناهم في البنوك كانوا يبقوا 300 مليار في الخمس سنوات، لو حسبنا معدل الفائدة ما بين 15 إلى 20%"، هكذا حمل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، موظفي الدولة مسؤولية تراكم الديون على بلاده.

وقال السيسي في كلمة له، مساء الأربعاء، لاستعراض حصاد فترته الرئاسية  "إحنا بنستلف الـ 150 مليار دول، وبندفع خدماتهم، وهانستلفهم، وهاندفع فوائدهم، لأننا مانقدرش ماندفعش الأجور والمعاشات لملايين المصريين.. وبقول كده للناس اللي عمالة تقول الدين زاد عليكم كده ليه.. إحنا ماقدمناش غير إننا نشتغل، ونصبر، ونتحمل".

وأضاف "لو دخلي ألف جنيه، وعليا 500 جنيه، لازم يبقى دخلي ألفين، من غير ما أزود الدين.. لكن مافيش خيار تاني غير أننا نستلف كل سنة المبلغ ده، وهو وفوائده.. وأنا التزمت معاكم الصراحة، ولم أخف صعوبة الأوضاع.. فالإصلاح الاقتصادي خطوة تأخرت 40 عاماً، لتجنب الانهيار الاقتصادي، ومصير لا يمكن الفكاك منه بدون هذا الإصلاح".

كذلك اعتبر أنه "بدون هذه الخطوات لن يكون بمقدور الدولة في المستقبل القريب، دفع الأجور والمعاشات، أو الإنفاق على الخدمات العامة كالصحة والتعليم.. وقال "لم أتردد في اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي، أو إرجائه لمرحلة مقبلة، كما نصحني البعض، حفاظاً على شعبية اكتسبتها.. لأن دي كانت هاتبقى خيانة مني".

وتابع "لست ممن يرضون على أنفسهم خداع الجماهير، والهتاف لهم على حساب مستقبل الأمة.. أنا اخترت التوقيت الأنسب، وعلشان كده وقفنا كلنا للشعب المصري تقديراً له، واللي شرفني، وأكرمني، ورفع رأسي.. الدنيا كلها كانت بتقول مصر هاتولع في 11/ 11/ 2016 (تظاهرات ثورة الغلابة)، ورغم كده رفضت تأجيل قرار تعويم الجنيه قبلها بأيام".

كذلك رأى السيسي أن "الإصلاح الاقتصادي جاء بهدف مواجهة العجز المتزايد فى الموازنة العامة، الذي قد يؤدي إلى تفاقم الدين العام، ومن ثم الوصول إلى مرحلة الإفلاس، في حالة عدم سداد أقساط الديون"، مستطرداً "بقول لكل مصري موجود في الداخل أو الخارج، ارفع رأسك، واوعى تقول إنك بتعاني.. أنت مش بتعاني، أنت بتبني، وتعمر وطن لأبنائك.. واللي بيعمل كده عمره ما يحس إنه بيتألم".

 2 تريليون جنيه حجم المشروعات

من جانب آخر، كشف الرئيس المصري أن حجم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حالياً يصل إلى 2 تريليون جنيه، مضيفاً "لكن ماحدش يسأل الفلوس دي بتيجي منين، في حاجات كتيرة من اللي بتتعمل، ماحدش يعرف عنها أي حاجة خالص.. وفي 30 يونيو/ حزيران المقبل هاتلاقوا حاجة مختلفة تماماً".

وقال "نكاد ننتهي من إنشاء نحو 11 ألف مشروع على أرض مصر، بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد، خلال أقل من 4 سنوات، وده رقم قياسي غير مسبوق لأي دولة ناهضة.. وبنزرع (على جنب) 200 ألف فدان غير المليون ونصف مليون فدان بتوع شركة الريف المصري (مملوكة للاستخبارات)".

وتابع "أنا باتكلم بكل جد، وعن حاجة بتتعمل دلوقت، وإحنا وصلنا إلى 100 ألف صوبة زراعية، ومليون رأس ماشية، ومزارع سمكية تقرب من 40 ألف فدان.. وغايتنا من كل ذلك هي توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين، والقادمين الجدد من المواليد في بلد يعتمد على الاستيراد في جانب كبير من غذائه، فضلاً عن زيادة المعروض من المحاصيل والسلع، للحد من أسعارها".

وفي محاولة لإيصال رسالة طمأنة إلى الخارج، زعم السيسي أن "المزارع السمكية (المنشأة بواسطة الجيش) كان لها الأثر الأكبر في اختفاء ظاهرة غرق قوارب الموت في البحر المتوسط.. ومن سبتمبر/ أيلول الماضي لم يخرج أي قارب للهجرة غير الشرعية في اتجاه أوروبا، ومش هايطلع تاني إن شاء الله"، حسب تعبيره.

وعن إهدار مليارات المصريين في مشروع قناة السويس الجديدة، قال السيسي "لو عملنا المشروع ده حالياً كان هايتكلف ضعفين أو ثلاثة أضعاف، وفي ناس عاوزة تعمل قنوات أخرى.. هذا الإنجاز قاد لمشروع آخر متمثل في تدشين محور تنمية القناة، بهدف إقامة منطقة للصناعات، والخدمات اللوجيسية، لعبقرية الموقع والمكان".

وتابع كلامه "وأنا على مشارف إنهاء فترة رئاسية، أو فترة تكليفكم لي بمهمة قيادة هذا الوطن، أو كما اعتبرتها مهمة إنقاذ وطن، والحفاظ على حاضره ومستقبله.. أقول إننا واجهنا سوياً أخطاراً جسيمة تحيط بالوطن في مختلف الاتجاهات، وسط أجواء عاتية تعصف بالإقليم، ودوامة من سقوط وانهيار لدول المنطقة".

وأضاف "لقد وضعنا سوياً حجر الأساس لمشروعنا الوطني، الهادف لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة في وطن حر، بعد أن استطاع المصريون أن ينقذوا بلادهم من مسار مظلم، واقتتال داخلي، ومؤامرة تسعى لتفكيك دعائم الدولة، وإفشالها، وإنهاك مؤسساتها.. ووقفوا بشجاعة ضد الإرهاب، وبذلوا تضحيات هائلة في معركتهم لإعادة الأمن والاستقرار".

وعن الأهداف المطروحة، لفت إلى أنها ستكون "تحصين الدولة المصرية في مواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر، وتعزيز عناصر القوة الشاملة لها، بتعزيز القدرات العسكرية، من أجل الحفاظ على الأمن القومي، وحدود الدولة، وتأمين السلام، والدفاع عن مقدرات هذا الوطن، ومكتسباته، وثرواته"، في إشارة إلى الإنفاق السخي على صفقات التسليح.