توقعات بارتفاع الدولار في مصر إلى 19 جنيهاً في 2019

تتوقع شركة "أرقام كابيتال" خفضًا تدريجيًا في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ليسجل 18 جنيهًا نهاية العام المالي الحالي 2018-2019 المنتهي بنهاية شهر يونيو/حزيران القادم، و19 جنيهًا بنهاية العام المقبل و20 جنيهًا بنهاية العام 2020، وذلك على خلفية تدهور سعر الصرف الحقيقي الفعال وفي أعقاب عامين من التضخم المرتفع.

وتوقعت "أرقام كابيتال" في تقرير حديث لها، أن يضخ البنك المركزي المصري سيولة دولارية للبنوك التجارية، لتعويضها عن تراجع أصولها الأجنبية، ولضمان استدامة السيولة الأجنبية لديها في ظل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبية عند مستويات آمنة للغاية.

وحسب تقرير "أرقام" فإن البنوك التجارية، وليس البنك المركزي، هي من تحملت كلفة خروج المستثمرين الأجانب، ما أدى لحدوث عجز في مراكز العملات الأجنبية لديها، وهو ما يستدعي تدخل البنك المركزي لتمويل هذا العجز الذي قدرته بـ4 مليارات دولار، من خلال الاحتياطيات الدولية التي تجاوزت 44.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما توقعت أرقام، تأخر قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة إلى النصف الثاني من العام القادم 2019، مع فرص تصل إلى 30% لرفع الفائدة خلال شهر نوفمبر الجاري، حال عدم تراجع معدلات التضخم في بيانات شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في خطوة من شأنها خفض وتيرة خروج الأجانب، والحفاظ على سعر الفائدة الحقيقية في المنطقة الموجبة، وحماية سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقالت إنها خفضت تعرضها للأسهم في مصر، ترقبًا لمتغيرات الأوضاع على المدى الطويل.

وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى استمرار تحول صافي الأصول الأجنبية، العملات بالبنوك، بخلاف البنك المركزي، لتحقيق عجز خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بلغ  2.324 مليار دولار ما بين الأصول والالتزامات بالنقد الأجنبي، وهو العجز الذي عاود الظهور خلال شهر يوليو الماضي واستمر خلال أغسطس كآخر بيانات رسمية معلنة.

ولم يمنع صافي أرصدة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي، إيقاف تراجع صافي الأصول الأجنبية - العملات - لدى الجهاز المصرفي عموما، والمكون من البنك المركزي والبنوك للشهر الثاني على التوالي.

وارتبط ذلك بتداعيات أزمة الأسواق الناشئة على السوق المصرية، وتوقعات انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار من مؤسسات دولية مؤخراً.

وأشارت بيانات البنك المركزي المصري، إلى بلوغ أرصدة مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بنهاية شهر سبتمبر الماضي 234.5 مليار جنيه، مقابل 380.3 مليار جنيه لأرصدة مشترياتهم بنهاية شهر مارس/ آذار من العام الحالي، أي بانخفاض 145.8 مليار جنيه خلال ستة أشهر ما بين مارس وسبتمبر، وهو ما يعادل 8 مليارات و138 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي، تمثل مبيعاتهم خلال أزمة الأسواق الناشئة التي ظهرت خلال الشهور الأخيرة.

ولا يعلن البنك المركزي بيانات مشتريات الأجانب لسندات الخزانة المصرية، لتحديد قيمة مبيعاتهم منها خلال أزمة الأسواق الناشئة الحالية، والمعروف أن سعر الفائدة على السندات التي طرحتها مصر بالأسواق الخارجية قد زادت خلال الفترة الأخيرة بالبورصة الدولية بسبب زيادة المخاطر.

وكان نائب وزير المالية قد صرّح مؤخراً بأن مبيعات الأجانب من أدوات الدين الحكومي، أذون وسندات قد بلغت 9 مليارات دولار حتى سبتمبر الماضي.