المغرب يتمهّل في تعويم الدرهم

يسعى المغرب إلى عدم التسرع في الانتقال للمرحلة الثانية من تعويم سعر صرف الدرهم، لكنه لا يرى أن هناك سببا يمنع من اتخاذ تلك الخطوة، فهو يؤكد على أن وضعية رصيده من النقد الأجنبي تجعله في وضع يقيه من الضغط الذي قد ينتج عن توسيع نطاق تحرك العملة الوطنية.

وقد اعتبر صندوق النقد الدولي، أن المغرب غير خاضع لضغط مرتبط برصيده من العملة الصعبة، كي يمضي في تليين سعر صرف الدرهم، علما أن مراقبين مغاربة يرجحون بالنظر لتصريحات مسؤولين مغاربة بأن يتم المضي في التعويم في العام المقبل.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إنه "لا يوجد سبب لعدم التفكير في تليين سعر الصرف، كما لا يوجد أي سبب يستدعي التسرع"، مؤكدا أنه "في جميع الحالات، لا يجب الإعلان عن التاريخ مسبقا".

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل رصيد المغرب من النقد الأجنبي في نهاية العام الحالي إلى 25,5 مليار دولار، أي حوالي 5,2 أشهر من الواردات، مترقبا أن يصل عجز الموازنة في العام الحالي إلى 4 في المائة ويحصر معدل التضخم في 0,4 في المائة، بينما سيتراجع النمو الاقتصادي من 3 في المائة إلى 2,8 في المائة متأثرا بانخفاض محصول الحبوب في الموسم الأخير بنسبة 49 في المائة، كي يستقر في حدود 52 في المائة.

وكان المغرب اعتمد في منتصف يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، نظاما يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نظام تتحرك فيه العملة هبوطا وصعودا في حدود 2,5 في المائة، مقابل 0,3 في المائة في السابق، في الوقت نفسه أكد محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري أنه لن يصل المغرب إلى التعويم الشامل إلا بعد عشرة أو خمسة عشر عاما.

وذهب نيكولا بلانشي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت المغرب أخيرا، في تصريح صحافي الخميس بالرباط، إلى أنه لا يوجد سبب للتسرع من أجل الانتقال للمرحلة الثانية من تليين سعر صرف الدرهم المغربي، وإن كان يعتقد أنه من المستحسن عدم الانتظار طويلا مثل بلدان تريثت كثيرا كي تجد نفسها في وضعية حرجة.

ودأب محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، على التأكيد على أن المرحلة الثانية من تليين سعر صرف الدرهم، ستقضي بتوسيع نطاق تحرك الدرهم، بمجرد بروز صدمة خارجية تصيب اقتصاد المملكة. ويعتقد أن مخاوف الفاعلين الاقتصاديين بانخفاض حاد لقيمة الدرهم تبددت. وكان محافظ البنك المغرب، ذهب إلى أن الانتقال إلى مرحلة ثانية، يمكن أن تدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى الظن بأن ثمة هشاشة في الاقتصاد يراد إخفاؤها، مؤكدا على أن بعض المسؤولين في الصندوق تفهموا الموقف المغربي.

ويستحضر الاقتصادي المغربي، رضوان طويل، تجارب بلدان مثل تشيلي والمكسيك والبرازيل، التي تبنت مرونة سعر صرف عملاتهم، حيث تحسن رصيدها من العملة الصعبة، غير أن النمو تباطأ، معتبرا أن الخوف من التضخم في تلك البلدان أفضى إلى تقليص النشاط والدينامية الإنتاجية. ويتصور أنه من أجل عدم السقوط في ذلك الفخ المتمثل في ضعف النشاط، من المستحسن تبني سياسة الاستهداف، التي تتيح التأثير على التضخم والنمو على حد سواء.