الأردن: تدابير لتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

طلب المصرف المركزي الأردني من كافة المصارف العاملة في البلاد البدء بإجراء تقييم ذاتي لمخاطر عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، التي يواجهها كل بنك.
وأكد المركزي، في تعميم أصدره للمصارف، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لخفض تلك المخاطر، على أن يتم تحديث ذلك التقييم بشكل سنوي على الأقل أو في حال نشوء حاجة لإجراء التقييم نتيجة لأي تغيير في المخاطر التي قد يتعرض اليها البنك، بحيث يتم تزويد المركزي بعملية التقييم في أبريل/نيسان من كل عام.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات المشددة التي يطبقها الأردن للتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة، خصوصا في هذه المرحلة، التي تشهد فيها دول مجاورة، مثل سورية والعراق، اضطرابات وتشكل فرصة لتهريب الأموال منها للخارج.
وأظهر تصنيف بازل لمكافحة غسل الأموال 2015 وصول الأردن إلى المركز 35 عالمياً من 115 عالميا عام 2014، ومحافظته على المركز الثاني عربيا مناصفة مع مصر، فيما جاءت تونس في المركز الأول.
ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقييم أطر مكافحتها في الدولة وغيرها من العوامل ذات العلاقة، كالشفافية المالية والشفافية العامة ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.
وشمل أحدث تصنيف لشركة بازل 2015 تقييم 152 دولة، لتتراوح درجات التصنيف من صفر "الأقل خطراً" إلى 10 درجات "الأكثر خطراً" .
ولم تصدر وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن قرارات في قضايا تم التعامل معها العام الماضي، فيما كانت دول عربية وأجنبية قد طلبت من الأردن في العام 2014 التحقيق مع 636 شخصاً بشأن تُهَمٍ تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال الأردنية سابقا، دانة جنبلاط، لـ"العربي الجديد"، إن بلادها طورت التزاماتها الدولية بتعديل تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الخاصة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان، وسائر ما يرتبط بهما من أفراد وكيانات حيث تم إصدار دليل إرشادي ليكون بمثابة منهج عمل للجهات الخاصة لتنفيذ تلك التعليمات.
وأضافت: "يؤلمني ما يحدث من اضطرابات أمنية في عدد من الدول العربية الشقيقة، وما تعيشه المنطقة من توتر ومخاطر إرهابية، وهو ما يحملنا مسؤولية في الإحاطة بأي تمويل لمثل هذه الجرائم".
وبحسب بيانات الوحدة، تعامل الأردن عام 2014 مع 188 حالة اشتباه في غسل الاموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك من خلال عمليات الرقابة التي يفرضها على التعاملات المالية في الجهاز المصرفي وشركات الصرافة والتحويلات النقدية من الخارج.
وبلغ عدد التصاريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود، والتي دخلت الأردن العام الماضي 1613 تصريحاً بحجم أموال بلغ حوالى 2.5 مليارَي دولار.