اللجنة المالية بالبرلمان بدأت مناقشة موازنة العام المقبل(فرانس برس)
قال مصدر مسؤول لـ "العربي الجديد" إن الحكومة التونسية تعتزم مباشرة إثر المصادقة على مشروع قانون المالية للعام المقبل، اللجوء إلى الاقتراض مجددًا من السوق العالمية، عبر طرح سندات بقيمة 1.4 مليار دينار (580 مليون دولار)، مشيرا إلى أن لجان وزارة المالية شرعت في إعداد الملف الفني للطرح الذي يهدف إلى تمويل الموازنة.
وأكد المصدر، أن تونس تحتاج إلى اقتراض 7.3 مليارات دينار (3 مليارات دولار) من بينها أقساط القرض الممدد لصندوق النقد الدولي إضافة إلى السندات بقيمة 580 مليون دولار.
وتتطلع تونس وفق أهداف مشروع قانون المالية إلى الهبوط بنسبة عجز الموازنة من 6.2% حاليا إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل، وحصر نسبة التداين في حدود 70% من الناتج الإجمالي بحلول عام 2020.
وبالإضافة إلى التمويلات الخارجية عبر الخروج المباشر إلى السوق العالمية أو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، تلجأ حكومة تونس إلى الاقتراض من المؤسسات المصرفية المحلية.
وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين الدولة و13 مصرفا محليا لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017 بقيمة 250 مليون يورو، من خلال الاستفادة من الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى هذه البنوك.
ويتم تحديد فترة سداد هذا القرض حسب اختيار البنك، إما على ثلاثة أقساط سنوية تبدأ من تاريخ السحب، أو دفعة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ السحب، وذلك بنسبة فائدة 2% عند السداد السنوي.
وأظهرت بيانات المعهد أن النمو في الأشهر التسعة من العام الجاري بلغ 1.9%. وتستهدف تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% العام القادم، مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 2.5% خلال العام الحالي.
ومع انطلاق لجنة المالية في البرلمان التونسي بمناقشة موازنة العام المقبل، تسود موجة رفض واسعة لأغلب فصول المشروع الذي تقدمت به الحكومة، ما ينذر بتأخر المصادقة عليه أو إسقاطه كلياً.
ويقول رئيس لجنة المالية منجي الرحوى، لـ "العربي الجديد" إن نحو 80% من البرلمانيين يرفضون المشروع، مشيرا إلى أن القانون سيشهد تغييرات عميقة قبل عرضه على المصادقة.
اقــرأ أيضاً
وأكد المصدر، أن تونس تحتاج إلى اقتراض 7.3 مليارات دينار (3 مليارات دولار) من بينها أقساط القرض الممدد لصندوق النقد الدولي إضافة إلى السندات بقيمة 580 مليون دولار.
وتتطلع تونس وفق أهداف مشروع قانون المالية إلى الهبوط بنسبة عجز الموازنة من 6.2% حاليا إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل، وحصر نسبة التداين في حدود 70% من الناتج الإجمالي بحلول عام 2020.
وبالإضافة إلى التمويلات الخارجية عبر الخروج المباشر إلى السوق العالمية أو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، تلجأ حكومة تونس إلى الاقتراض من المؤسسات المصرفية المحلية.
وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين الدولة و13 مصرفا محليا لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2017 بقيمة 250 مليون يورو، من خلال الاستفادة من الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى هذه البنوك.
ويتم تحديد فترة سداد هذا القرض حسب اختيار البنك، إما على ثلاثة أقساط سنوية تبدأ من تاريخ السحب، أو دفعة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ السحب، وذلك بنسبة فائدة 2% عند السداد السنوي.
وأظهرت بيانات المعهد أن النمو في الأشهر التسعة من العام الجاري بلغ 1.9%. وتستهدف تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% العام القادم، مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 2.5% خلال العام الحالي.
ومع انطلاق لجنة المالية في البرلمان التونسي بمناقشة موازنة العام المقبل، تسود موجة رفض واسعة لأغلب فصول المشروع الذي تقدمت به الحكومة، ما ينذر بتأخر المصادقة عليه أو إسقاطه كلياً.
ويقول رئيس لجنة المالية منجي الرحوى، لـ "العربي الجديد" إن نحو 80% من البرلمانيين يرفضون المشروع، مشيرا إلى أن القانون سيشهد تغييرات عميقة قبل عرضه على المصادقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
