التضخم يتراجع في قطر 0.29% خلال ديسمبر على أساس سنوي
من داخل مركز تجاري في قطر (فرانس برس)
كشف جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن المؤشر القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) بلغ في ديسمبر/ كانون الأول 2018 مستوى 108.62 نقاط، محسوباً على سنة الأساس 2013، مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.01% مقارنة بالشهر السابق، لكنه سجل انخفاضاً سنوياً نسبته 0.29% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017.
وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي للشهر الماضي مع سابقه شهر نوفمبر/ تشرين الثاني (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في 3 مجموعات، وانخفاضا في 4 مجموعات، وثبات الرقم في 5 مجموعات أخرى، إذ ارتفعت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.92%، ومجموعة النقل بنسبة 1.72%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.46%.
وحصل الانخفاض في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.22%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.15%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.02%، فيما لم يحدث أي تغير في مجموعة التبغ، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة الصحة، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة التعليم.
وبمقارنة ديسمبر/كانون الأول الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.29%، نتيجة محصلة الانخفاض في خمس مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 11.31%، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.00%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.73%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.58%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.35%.
وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي للشهر الماضي مع سابقه شهر نوفمبر/ تشرين الثاني (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في 3 مجموعات، وانخفاضا في 4 مجموعات، وثبات الرقم في 5 مجموعات أخرى، إذ ارتفعت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.92%، ومجموعة النقل بنسبة 1.72%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.46%.
وحصل الانخفاض في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.22%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.15%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.02%، فيما لم يحدث أي تغير في مجموعة التبغ، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة الصحة، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة التعليم.
وبمقارنة ديسمبر/كانون الأول الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.29%، نتيجة محصلة الانخفاض في خمس مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 11.31%، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.00%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.73%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.58%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.35%.
وفيما يتعلق بالارتفاعات السنوية، فقد حدثت في ست مجموعات هي: مجموعة التعليم بنسبة 9.20%، ومجموعة النقل بنسبة 5.49%، ومجموعة الصحة بنسبة 3.37%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.66%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.42%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4%، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ.
وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فإنه يلاحظ أن أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في ديسمبر 2018، كانت لمجموعة النقل حيث ساهمت بنسبة 310.59% في عكس اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة التعليم بنسبة 210.41%، وساهمت مجموعة الاتصالات بنسبة 207.52% في نفس اتجاه معدل التغير السنوي.
وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.26 نقاط، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.14% مقارنة مع الشهر السابق نوفمبر/ تشرين الثاني، وبنسبة 0.29% بالمقارنة مع ديسمبر 2017.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة القطرية، حددت مطلع العام الجاري، الحد الأقصى لأجور الخدمات المفروضة على السلع الغذائية المنتجة محلياً، بنسبة لا تتعدى 10% من قيمة المبيعات الفعلية لهذه السلع.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك وضبط الأسعار وتنظيم الأسواق وحسن سيرها ومساندة ودعم المنتجات الوطنية بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في هذا الشأن.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون الحد الأقصى لأجور الخدمات المفروضة من منافذ البيع على المزودين المحليين بنسبة لا تتعدى 10% من قيمة المبيعات الفعلية من السلع الغذائية المنتجة محلياً، وعلى الأخص الخدمات المتضمنة، الخصم على الفاتورة، وأجور خدمات الجندولة، وأجور خدمات الشلف، وأجور خدمات الإعلانات والدعاية، وأجور خدمات العروض الترويجية.
وأوضحت المادة أنه تلتزم منافذ البيع بالإبقاء على النسب الحالية التي تتحصل عليها من المزودين المحليين إذا كانت تقل عن النسبة القصوى المحددة بهذه المادة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
