السودان يعلن انخفاضاً طفيفاً للأسعار في نوفمبر

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 12.8% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 13.37% في أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يحدد بيان الجهاز الحكومي السوداني، الذي نقلته وكالة "رويترز" ما هي السلع التي شهدت انخفاضا في الأسعار وما أسباب انخفاضها.

ومنذ انفصال الجنوب عام 2011 يواجه بنك السودان المركزي، صعوبة في توفير الدولار لشراء الواردات، الأمر الذي أثر سلباً على الخدمات الأساسية، وعلى السوق السوداني الذي شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع ووصل في بعضها إلى 300%.

وانسحبت أزمة الدولار سلباً على المواطنين وعلى حركة الاستيراد وعلى المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين وأثر إجمالاً على الاقتصاد الكلي.

وكان السودان قد خفض دعم الوقود في 2013، وهو ما دفع التضخم للارتفاع أيضاً، لكن تلك التأثيرات بدأت تتلاشى.

وكبلد مستورد للنفط يستفيد السودان من تراجع الأسعار العالمية منذ العام الماضي.

وعانى السودانيون، خلال الفترة الماضية، من أزمة في الخبز، حيث عادت طوابير الخبز، وتوقع مراقبون أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة أزمة حادة في الخبز، بسبب الصراع بين الحكومة والمطاحن، باعتبار أن المطاحن تحتكر عبر عقود عملية توزيع الدقيق للمخازن.

والسودان أحد أهم بلدان العالم التي تتوفر فيها المياه والأراضي الصالحة للزراعة، إلا أن زراعة القمح فيها لا تزال غير كافية لتغطية الاستهلاك المحلي، الذي يتجاوز مليوني طن من القمح سنوياً، في حين ينتج ما يتراوح بين 12% و17% من هذا الاستهلاك السنوي.

وتنفق الحكومة السودانية أكثر من ملياري دولار سنوياً لاستيراد كميات كافية من القمح لسد هذه الفجوة في الاستهلاك.



اقرأ أيضاً: الاحتياطي الأجنبي يفاقم الأزمات المعيشية في السودان