تحذيرات غربية من انتفاع أثرياء السعودية من "رؤية 2030"

حذر خبراء غربيون من مخاطرالتسرع في تنفيذ التحول الاقتصادي السعودي من النفط إلى القطاعات غير الأحفورية، ضمن ما يطلق عليها "رؤية 2030"، مشيرين إلى تأثير ذلك سلبا على الاستقرار السياسي، وتحويل عملية التخصيص إلى منفعة لفئة محدودة من العائلات التجارية المرتبطة بحكام المملكة.

ورجح خبراء دوليون دخول القطاع الخاص السعودي في أزمة تمويل خلال العام الجاري، بسبب التقشف الحكومي، فضلا عن نقص التمويل المتاح في البنوك المحلية والمخاطر الجيوسياسية، التي سببتها أزمة حصار قطر في المنطقة، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى التردد في تمويل ديون القطاع الخاص، أي شراء سندات الدين المصدرة من قبل الشركات وارتفاع الفائدة عليها لتغطية المخاطر.

وقال جين مايكل ساليبا، الخبير الاقتصادي في مصرف "بنك أوف أميركا ـ ميريل لينش" الأميركي في تقرير نشر على موقع البنك الأسبوع الماضي، إن "الخطة السعودية تحاول تحقيق توازن غير ممكن بين التقشف والنشاط الاقتصادي في القطاع الخاص، لكن هذا يمكن أن يؤدي إلى ركود القطاعات غير النفطية".

كما أشار غاربس ارديان، كبير خبراء الاقتصاد في معهد التمويل الدولي في واشنطن، في تعليقات الأسبوع الماضي إلى أن "تحقيق 450 ألف وظيفة سنوياً في القطاع الخاص، وفق الرؤية هدف صعب، بينما يواجه القطاع الخاص سياسة التقشف الحكومية في الإنفاق ورفع الدعم الحكومي عن سلع أساسية وخدمات".

وكانت تقارير اقتصادية صادرة في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري عن وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأميركية، قد رجحت أن تواجه السعودية عجزاً مالياً، وتباطؤاً غير مسبوق في النمو، مشيرة إلى فشل رؤية المملكة 2030، التي أثارت ضجة كبيرة خلال الأشهر الأولى من العام الماضي 2016.

ووصفت بلومبرغ "رؤية 2030" بأنها كانت مثل "الصبي الطموح"، ما دعا الحكومة السعودية في وقت لاحق إلى الإعلان عن إجراءات من شأنها تعديل هذه الرؤية.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، في أغسطس/ آب الماضي، عن أن المملكة خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وجاء تهاوي الاحتياطي الأجنبي، رغم ارتفاع اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز المالي، حيث تم تمويل حوالي 34% من العجز المتراكم في السنتين الأخيرتين من خلال إصدار سندات دين محلية وأجنبية.

وحذرت الخبيرة الأميركية كارن اي يونغ، في بحث انتقادي نشرته في معهد دول الخليج للدراسات في واشنطن، من ارتكاب أخطاء خطط الإصلاح في السعودية،، مثلما حدث في أوروبا الشرقية في التسعينات، وأدت إلى ثورات شعبية ضد الحكومات وقتها، أو ارتكاب أخطاء مثل تلك التي ارتكبها الاتحاد السوفيتي السابق، حينما باعت الدولة في عهد الرئيس بوريس يلتسن، ثروات متراكمة لتحالف حفنة من التجار ورجال الحكم وخلق مليارديرات كثر على حساب فقر الشعب الروسي.

ورأت يونغ، المتخصصة في شؤون منطقة الخليج أن "أزمة الخليج الحالية وضعت شكوكا كبيرة حول خطة الإصلاح الاقتصادي في السعودية ومستقبل مجلس التعاون الخليجي".

وكانت يونغ، التي أصدرت حديثاً كتاباً عن الاقتصاد السياسي للطاقة في منطقة الخليج، قد أشارت إلى العقبات التي تواجهها "رؤية 2030"، لافتة إلى أن الحكومة السعودية اعتمدت لعقود طويلة على صرف الثروة النفطية عبر "كتابة الشيكات"، وفشلت في تلبية حاجة المواطن لخلق فرص عمل منتجة ومفيدة للدولة وللمواطن في صناعة الثروة.

وذكرت أنه على الرغم من أن أهداف "رؤية 2030" المعلنة، هي تنمية وخدمة المواطن السعودي العادي، إلا أنها توقعت في النهاية أن تؤدي في النهاية إلى خدمة العائلات التجارية المرتبطة بالدولة ولديها علاقات بالعائلة المالكة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه توجد دلائل الآن على أن العطاءات تعطى للشركات التي لديها صلات وثيقة بالعائلة المالكة.

وحسب تقديراتها، فإن التحول الاقتصادي يحتاج إلى شفافية ونظم رقابية تشرف على بيع مؤسسات الدولة التي تعرض للبيع. وقالت إن عمليات "الإصلاح بالصدمة"، يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، موضحة أن التسرع في خفض الوظائف الحكومية ورفع الدعم عن فواتير الكهرباء والماء والوقود، يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة، وبالتالي زيادة معدلات الفقر في المجتمع السعودي.

وكانت وكالة بلومبيرغ، قد كشفت في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الجاري، أن السعودية تتجه إلى رفع أسعار الوقود بمعدلات قياسية تصل إلى 80% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من أجل توفير موارد مالية للحد من عجز الموازنة.