الرئيس اللبناني يوقع قانونَي سلسلة الرتب والرواتب

دخلت سلسلة الرتب والرواتب المُعدلة لموظفي القطاع العام حيّز التنفيذ الفعلي في لبنان، ومعها سلسلة من الضرائب الجديدة التي وضعتها الحكومة، وأقرها مجلس النواب.

وبحسب بيان صادر عن القصر الرئاسي، فقد وقع رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون على قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلهما، وأصدرهما وفقاً للأصول الدستورية اليوم الإثنين.

وكان الرئيس قد استمهل التوقيع، ودعا بعض الهيئات الاقتصادية لعقد لقاء حواري في قصر بعبدا للاستماع إلى ملاحظاتهم حول السلسلة التي أقرها مجلس النواب، والتي لم تُرض كل موظفي القطاع العام، كما لم تُرض القطاع الخاص الذي يتحمل كلفة التمويل التي تبلغ حوالي مليار دولار أميركي سنوياً.

وقال عون، خلال افتتاح اللقاء الحواري، إنه يحاول معالجة تناقضات برزت بعد صدور قانون السلسلة وقانون الضرائب، مشيراً إلى أنه سيجمع الآراء ويدرسها بالتفصيل لاتّخاذ الموقف المناسب من القانونين.

وحضر اللقاء الحواري مؤخراً كل من رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وممثلون عن: الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقابات المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمين في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية.​

وكان مجلس النواب قد أقر جميع المواد الضريبية التي ستؤمن تمويلاً للسلسلة مع بعض التعديلات. وتضاف هذه الضرائب إلى ضرائب أخرى أقرت في جلسة مجلس النواب، خلال شهر مارس/آذار 2017، وأبرزها زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11%.

كما تم إقرار عدد من الضرائب لتمويل السلسلة وأبرزها:
- رسم 5 آلاف ليرة ( نحو 3.5 دولارات) على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الأراضي اللبنانية.
- زيادة رسم مقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ.
- غرامات نسبية على الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية.
- إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي قدره 20% من قيمة الجوائز.
- الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة 10%.
- رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2%.
- ضريبة قدرها 17% على أرباح شركات الأموال.
- إلغاء العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الأموال المسجلة بالبورصة بنسبة 5%، لترتفع الضريبة مجدداً إلى 10%.
- ضرائب على فوائد وعائدات كافة الحسابات لدى المصارف وعلى أرباح المصارف بنسبة 7%.