وبينت الدراسة، التي صدرت مؤخرا، أن عدد موظفي القطاع الحكومي تضخم بعد عام 2012 بسبب عمليات التوظيف العشوائية لصالح المنتفعين من العفو التشريعي مما فتح المجال لانتدابات استثنائية لأهالي شهداء الثورة وجرحاها وكذلك تسوية وضعية عمالة المناولة والحظائر والآلية 16، (آليات عمل هشة تعتمدها الحكومة من قبل الثورة) والمقدر عددهم بحوالي 54 ألفا.
كما كشفت الدراسة أن الترقيات الآلية منذ سنة 2012 قد شملت أكثر من 435 ألف موظف.
وتسبب تضخم عدد موظفي القطاع الحكومي في إثقال موازنة البلاد بكتلة أجور اعتبرها صندوق النقد الدولي من بين الأضخم في العالم بسبب استئثارها بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.
ويضع صندوق النقد الدولي خفض كتلة الأجور في صدارة شروطها إزاء مواصلة تمويل إصلاح الاقتصاد التونسي داعيا إلى النزول بكتلة الأجور إلى 12% من الناتج الاجمالي في غضون سنة 2020.
وأفصحت الحكومة يوم الإثنين الماضي عن خطتها لمجابهة معضلة البطالة بعد إغلاق باب الانتدابات في القطاع الحكومي، وذلك عبر تسهيل نفاذ الشباب لمصادر تمويل لبعث مشاريعهم الخاصة وتشجيع المبادرات الذاتية.
ورصدت الحكومة في موازنة العام الحالي 100 مليون دينار (41.6 مليون دولار تقريبا) لتمويل مشاريع شبابية وتشجيع المبادرة الذاتية في ظل انحسار الانتداب في القطاع الحكومي.
ووفق آخر بيانات لمعهد الإحصاء الحكومي، يبلغ عدد العاطلين من العمل في تونس 665 ألف عاطل، من بينهم 250 ألفا من حاملي الشهادات الجامعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
