أميركا تتجه لرفع الفائدة ثلاث مرات في 2017

على الرغم من الحروب الجارية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومؤسسات الدولة العميقة على عدة جبهات، فإن الاقتصاد الأميركي ينتعش بقوة، وسط توقعات أن يحقق معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام الجاري أكثر من 3%.
وحسب البيانات فإن المواطن الأميركي يستخدم بطاقات الائتمان بشراهة ويتسوق بقوة، لم تعهدها المتاجر من قبل.
وحسب موقع "واليت هب" الأميركي الذي يعنى بمؤشرات الاستهلاك، فإن ثقة المستهلك الأميركي في أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً، إذ بلغت ديون بطاقات الائتمان منذ بداية العام الجاري نحو ترليون دولار.

كما أن سوق الأسهم الأميركية تواصل الارتفاع وسط تدفقات مالية هائلة. ومعروف أن نمو الاقتصاد الأميركي يعتمد على القوة الشرائية في سوق استهلاكي يقدر بأكثر من 11 ترليون دولار، وبالتالي فتوقعات العديد من خبراء الاقتصاد تشير إلى أن دورة سعر الفائدة المرتفعة التي ستبدأ بعد يومين ستتواصل خلال العام الجاري.
في هذا الصدد، توقع مصرف "غولدمان ساكس" الأميركي أن يرفع مصرف الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" سعر الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري وليس مرة واحدة كما توقع سابقاً.

وقال كبير الاقتصاديين بمصرف الاستثمار الأميركي، جان هاتزيس، في مذكرة للعملاء بعد ظهور أرقام الوظائف الأميركية يوم الجمعة، إنه يتوقع أن يرفع مصرف الاحتياط الفدرالي سعر الفائدة في اجتماع منتصف مارس/آذار الجاري وفي يونيو/حزيران وفي سبتمبر/أيلول المقبلين. وهو ما يعني أن سوق "وول ستريت" مرشحة للارتفاع أكثر خلال العام الجاري، وسط تدفقات الاستثمار المباشر وغير المباشر وزيادة ربحية الشركات في حال تطبيق نظام الضرائب الجديد.
وربما يفوق مؤشر داوجونز توقعات مصرف "غولدمان ساكس" السابقة، والتي أشار فيها إلى أن المؤشر سينهي العام على 2400 نقطة. كما سيعني ارتفاع الفائدة كذلك مزيداً من الارتفاع للدولار القوي حسب محللين ماليين.

ويرى مصرف "دويتشه بنك" الألماني أن نظام الضرائب الجديد المقترح من قبل ترامب سيوفر للشركات الأميركية نحو ترليون دولار سنوياً. وهذا مبلغ ضخم سيساهم في زيادة ربحيتها وتوزيعات الأرباح على المساهمين.
وبالتالي فالتوقعات تشير إلى أن جاذبية الأسهم عالمياً ستزيد بمعدل كبير، وسط اضطراب أسواق منطقة اليورو وركود الاقتصاد الياباني واحتمال حدوث هزة في الاقتصاد الصيني بسبب ارتفاع معدل الفائدة الأميركية.

ويذكر أن الأسهم الأميركية أنهت إغلاقها هذا الأسبوع على ارتفاع، بعد أن أشار تقرير قوي حول الوظائف في الولايات المتحدة إلى متانة الاقتصاد الأميركي ودعم توقعات رفع الفائدة خلال الأيام المقبلة.
وحسب بيانات وزارة العمل الأميركية التي أعلنت عنها مساء الجمعة، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 235 ألف وظيفة جديدة في شهر فبراير/شباط الماضي وانخفض معدل البطالة إلى 4.7%.
وحسب خبراء فإن هذا الرقم من الوظائف يعد رقماً قياسياً مقارنة بمتوسط نمو الوظائف الشهري في العام الماضي 2016، والذي بلغ فيه متوسط الوظائف المضافة شهرياً 190 ألف وظيفة. ووظفت شركات الإنشاءات فقط 58 ألف مواطن.

وتشير التوقعات إلى أن مصرف الاحتياط الفدرالي ربما يضحي خلال العام الجاري بالتضخم، أي أنه سيتجاهل ارتفاع معدل التضخم في سبيل إنعاش النمو الاقتصادي والحفاظ على قوة الدولار.
وحسب البيانات الأميركية نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.6% خلال العام الماضي 2016. وهو معدل أقل من معدل نموه في عام 2015 الذي بلغ 2.6%.
وعلى الرغم من أن ترامب يرغب في زيادة معدل النمو الأميركي ليبلغ 4%، إلا أن العديد من بيوت الخبرة يعتقدون أن النمو بهذه النسبة سيعرض دورة الاقتصاد لمخاطر كبرى.

ويتفق العديد من الخبراء على أن نسبة نمو في حدود 2.1% ستكون معقولة خلال العام الجاري.
ويرى الملياردير الأميركي ديفيد تيبر الذي يدير واحداً من أكبر صناديق التحوط في سوق "وول ستريت" أن الاقتصاد الأميركي سوف ينمو بمعدل يفوق 3%. ويستفيد الاقتصاد الأميركي الذي يقدر حجمه بنحو 19 تريليون دولار حالياً من عدة مؤشرات إيجابية تدفع عجلة النمو الأميركي مقارنة ببقية الاقتصادات الصناعية المنافسة.