القضاء الفرنسي يحقق مع رفعت الأسد بتهم فساد

وجاء هذا الاتهام بعد تحقيق قامت به المصالح القضائية الفرنسية إثر دعويين رفعتهما منظمة "شيربا"، والفرع الفرنسي لمنظمة "ترانسبرانسي إنترناشينال"، وهما منظمتان غير حكوميتين تهتمان بمكافحة الفساد والرشوة، ضد رفعت الأسد عامي 2013 و2014، حيث اتهمتاه بحيازة عقارات "بطرق مشبوهة" وبمراكمة ثروة عقارية عبر أموال متحصلة من رشى واختلاس أموال عامة تم نقلها من سورية إلى فرنسا بطرق غير شرعية.

وإثر هاتين الدعويين، تم توجيه الاتهام إلى رفعت الأسد في 9 يونيو/حزيران الماضي باختلاس أموال عامة وغسل أموال وإخفاء عمل موظفين بأجور غير معلنة من خلال صرف رواتبهم نقداً تهرباً من الضرائب.

ويواجه رفعت الأسد بعد هذه الاتهامات احتمال مصادرة ثروته العقارية الهائلة، التي قدرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية الشهيرة في أحد تحقيقاتها بحوالي 160 مليون يورو، وتضم عشرات الشقق في أحياء راقية في باريس وقصراً، إضافة إلى عقار في ضواحي العاصمة الفرنسية مساحته 45 هكتاراً وبناية مخصصة للمكاتب في مدينة ليون.

ويبلغ رفعت الأسد 78 عاماً، واضطلع بدور أساسي في المشهد السياسي السوري في سبعينيات القرن الماضي.

كما اشتهر عام 1982 بقمعه الدموي لانتفاضة الإخوان المسلمين في حماة، التي قُتل فيها عشرات الآلاف من الأشخاص وكان يشغل وقتها منصب قائد فرق سرايا الدفاع العسكرية.

وبعد نشوب خلاف مع شقيقه الرئيس السابق، حافظ الأسد، واتهامه بالتخطيط لانقلاب عسكري عام 1983، تم وضع رفعت رهن الإقامة الجبرية قبل أن يسمح له بمغادرة سورية إلى المنفى ليعيش متنقلاً بين باريس ولندن.

وتمتع رفعت الأسد بحماية غير معلنة من العديد من الحكومات الفرنسية المتعاقبة، إذ منحه الفرنسي الراحل، فرانسوا ميتران، وساماً جمهورياً بلقب فارس.