مصرف ليبيا المركزي: الإيرادات النفطية صفر

وأوضح المركزي في بيان اليوم الاثنين، أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره الشهر الماضي سبّب خسائر مالية تناهز 2.5 مليار دينار ليبي (الدولار يساوي 1.4 دولار)، إضافة إلى خسائر غير مباشرة.

وقال إن استمرار هذا الإقفال للمصدر الوحيد لإيرادات الدولة يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية.

وأكد المركزي أن الترتيبات المالية 2020 لم تُعتمد حتى الآن، مطالباً بأخذ الظروف التي تمرّ بها البلاد بالاعتبار.
وأظهر بيان المركزي أن إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي الشهر الماضي بلغ 1.314 مليار دولار، وُزعت على 1.093 مليار دولار لتغطية حسابات المصارف التجارية، وتشمل 45 مليون دولار لمخصصات أرباب الأسر و538 مليون دولار للاعتمادات المستندية و510 ملايين دولار حوالات الدراسة والعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران.

وبلغت تحويلات الدولة إلى الخارج 221 مليون دولار، منها 36 مليون دولار تشمل سداد الالتزامات المالية للعلاج في الخارج على نفقة الدولة، إضافة إلى 175 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط و42.4 مليون دولار اعتمادات للجهات العامة.

وتواجه ليبيا مأزقاً مالياً كبيراً، في ظل تواصل خسائر النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، وسط تواصل الاضطرابات والصراعات. وفي 18 يناير/ كانون الأول الجاري فرضت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة لبعض الموانئ، وسط توالي الإدانات الدولية لهذه الإقفالات غير القانونية، إلا أن حفتر يصرّ على إغلاق الحقول التي تسيطر عليها قواته ومؤيدون له.
وتحتاج ليبيا إلى 30 مليار دولار لتغطية الدعم والرواتب ونفقات حكومية. ويشكّل عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 25% من سكان ليبيا.

وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي. وتعتمد طرابلس على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يُخصَّص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها المحروقات، وخدمات مثل العلاج في مستشفيات الخارج مجاناً.