جانب من حقل نفط عراقي (أرشيف/Getty)
بعد خمسة أعوام على انسحاب القوات الإيرانية من حقل "الفكة" النفطي بمحافظة ميسان العراقية (365 كم جنوب العاصمة بغداد) الذي احتلته عام 2009، عادت شركات إيرانية مؤخراً لسرقة النفط العراقي من الحقل القريب من الحدود بين البلدين، حسب مسؤول عراقي بالحقل لـ"العربي الجديد".
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن فريق مهندسين وخبراء نفطيين تابعين لشركات نفط إيرانية باشر عمله بالتنقيب، والبحث عن المواقع الغنية بالنفط بحقل الفكة، بموافقة من الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، منذ أكثر من عام، ولم يخرجوا منه حتى الآن.
وأوضح المسؤول أن الحكومة الحالية تعلم بالوجود الإيراني داخل الحقل، وتجاهلت طلبات مسؤولين محليين بضرورة إخلائه، مؤكدا أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت مد أنابيب نفطية تحت الأرض لنقل كميات كبيرة من النفط العراقي الخام إلى الأراضي الإيرانية.
ومن جانبه، أبدى مسؤول في وزارة النفط العراقية استغرابه من عدم إدراج حقل الفكة النفطي ضمن جولة التراخيص النفطية الجديدة للاستثمار، رغم شمول حقول نفطية أقل أهمية، مرجحا خلال حديثه لـ"العربي الجديد" صحة المعلومات التي تشير إلى وجود عمليات نقل للنفط العراقي إلى إيران بشكل غير قانوني.
وأكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، سعي وزارته لإدخال رقع نفطية جديدة في جولة التراخيص الجديدة أو استثمارها بالجهد الوطني، موضحا في بيان سابق أن العمل جار وفق خطط استراتيجية، لزيادة إنتاج العراق
من النفط والغاز.
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن فريق مهندسين وخبراء نفطيين تابعين لشركات نفط إيرانية باشر عمله بالتنقيب، والبحث عن المواقع الغنية بالنفط بحقل الفكة، بموافقة من الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي، منذ أكثر من عام، ولم يخرجوا منه حتى الآن.
وأوضح المسؤول أن الحكومة الحالية تعلم بالوجود الإيراني داخل الحقل، وتجاهلت طلبات مسؤولين محليين بضرورة إخلائه، مؤكدا أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت مد أنابيب نفطية تحت الأرض لنقل كميات كبيرة من النفط العراقي الخام إلى الأراضي الإيرانية.
ومن جانبه، أبدى مسؤول في وزارة النفط العراقية استغرابه من عدم إدراج حقل الفكة النفطي ضمن جولة التراخيص النفطية الجديدة للاستثمار، رغم شمول حقول نفطية أقل أهمية، مرجحا خلال حديثه لـ"العربي الجديد" صحة المعلومات التي تشير إلى وجود عمليات نقل للنفط العراقي إلى إيران بشكل غير قانوني.
وأكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، سعي وزارته لإدخال رقع نفطية جديدة في جولة التراخيص الجديدة أو استثمارها بالجهد الوطني، موضحا في بيان سابق أن العمل جار وفق خطط استراتيجية، لزيادة إنتاج العراق
وأشار وزير النفط العراقي إلى وجود مفاوضات مع الجانب الإيراني، للوصول لحلول مناسبة حول آليات العمل في الحقول المشتركة.
من جهته، انتقد الخبير النفطي العراقي عصام كبة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، تجاهل الحكومة العراقية الحالية لعمليات السرقة العلنية للنفط العراقي، وعدم اتخاذها أي إجراء لتلافي أخطاء الحكومات السابقة، مبينا أن السطو الإيراني على الحقول العراقية يكلف البلاد خسائر بمليارات الدولارات .
وأضاف "أنه كان الأجدر بالحكومة إن توقف نهب الثروة العراقية قبل أن تقلل رواتب الموظفين"، مبينا أن اللجان المختصة بإنتاج وتصدير النفط قدمت تقارير متكررة حول سرقة إيران للنفط العراقي، لكن هذه التقارير لم تلق أي اهتمام من الحكومة.
وتساءل كبة "ماذا يعني وجود عشرات الآليات والمعدات إيرانية ومئات العمال الإيرانيين في عدد من حقول النفط جنوب العراق"، موضحا أن الحكومة أثبتت فشلها في حماية ثروات البلاد التي تنهب في وضح النهار.
وفي سياق متصل، أوضح الزعيم العشائري حميد نفل العتابي، أن عمليات سرقة النفط العراقي تتم بشكل علني، مؤكدا خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن العشائر حرصت خلال السنوات التي تلت غزو العراق عام 2003 على تكوين تشكيلات لدعم قوات حماية النفط والحد من عمليات السرقة والتهريب، لكن السنوات الأخيرة تراجع دور العشائر بعد بروز مليشيات مسلحة مرتبطة بالحكومة. وأوضح العتابي، أن المليشيات تقاسمت المناطق الغنية بالنفط فيما بينها.
وأكد رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي طلال الزوبعي في وقت سابق، أن إيران تواصل استنزاف الحقول الحدودية.
وتوجد عدة حقول نفطية حدودية بين البلدين منها "بيدر غرب، ابا، النور، الفكة، مجنون، ابو غرب، بزركان".
اقرأ أيضا: العمل بالمقابر..مهن ينعشها العنف في العراق
من جهته، انتقد الخبير النفطي العراقي عصام كبة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، تجاهل الحكومة العراقية الحالية لعمليات السرقة العلنية للنفط العراقي، وعدم اتخاذها أي إجراء لتلافي أخطاء الحكومات السابقة، مبينا أن السطو الإيراني على الحقول العراقية يكلف البلاد خسائر بمليارات الدولارات .
وأضاف "أنه كان الأجدر بالحكومة إن توقف نهب الثروة العراقية قبل أن تقلل رواتب الموظفين"، مبينا أن اللجان المختصة بإنتاج وتصدير النفط قدمت تقارير متكررة حول سرقة إيران للنفط العراقي، لكن هذه التقارير لم تلق أي اهتمام من الحكومة.
وتساءل كبة "ماذا يعني وجود عشرات الآليات والمعدات إيرانية ومئات العمال الإيرانيين في عدد من حقول النفط جنوب العراق"، موضحا أن الحكومة أثبتت فشلها في حماية ثروات البلاد التي تنهب في وضح النهار.
وفي سياق متصل، أوضح الزعيم العشائري حميد نفل العتابي، أن عمليات سرقة النفط العراقي تتم بشكل علني، مؤكدا خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن العشائر حرصت خلال السنوات التي تلت غزو العراق عام 2003 على تكوين تشكيلات لدعم قوات حماية النفط والحد من عمليات السرقة والتهريب، لكن السنوات الأخيرة تراجع دور العشائر بعد بروز مليشيات مسلحة مرتبطة بالحكومة. وأوضح العتابي، أن المليشيات تقاسمت المناطق الغنية بالنفط فيما بينها.
وأكد رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي طلال الزوبعي في وقت سابق، أن إيران تواصل استنزاف الحقول الحدودية.
وتوجد عدة حقول نفطية حدودية بين البلدين منها "بيدر غرب، ابا، النور، الفكة، مجنون، ابو غرب، بزركان".
اقرأ أيضا: العمل بالمقابر..مهن ينعشها العنف في العراق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
