متاعب الاقتصاد الأوروبي

تلقت الأسواق العالمية أمس أربع إشارات سلبية صادرة كلها من أوروبا، تؤكد استمرار متاعب الاقتصاد الأوروبي بشكل عام واقتصاد منطقة اليورو بشكل خاص، خلال الفترة المقبلة.

الإشارة الأولى والأكثر إثارة للقلق صدرت من المفوضية الأوروبية وهي عبارة عن تحذير تم إرساله إلى 6 دول أوروبية هي إيطاليا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا ورومانيا وإسبانيا.

التحذير يقول إن ميزانيات الدول الست قد تخرق قواعد الاتحاد الأوروبي للمالية العامة، وبالتالي تخالف معاهدة الاستقرار والنمو، وهي الكارثة التي وقعت بها دول أوروبية أخرى دخلت في حال التعثر المالي منها اليونان وقبرص، ولذا حثت المفوضية هذه الدول على اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع قبل فوات الأوان والدخول في اضطرابات مالية.

أما الإشارة الثانية فهي سلسلة من القرارات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي، ومنها خفض أسعار الفائدة على الودائع لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو، وزيادة وتيرة مشتريات البنك من السندات بهدف تعزيز النمو والتضخم، كما فاجأ البنك الأسواق المالية بتقليص سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى صفر مقابل 0.05% وهي خطوة لم تتوقعها الأسواق.

أما الإشارة الثالثة، فهي التصريحات الخطيرة التي أدلى بها محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أمس، وتؤكد كلها أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال يعاني بشدة بعد مرور 4 سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، ولذا خفض البنك المركزي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2016 إلى 1.4%.

بل واللافت في تصريحات دراغي قوله إن برنامج التيسير الكمي سيمتد حتى عام 2017 وربما بعد ذلك، وأن معدلات الفائدة ستظل على انخفاضها الحالي - أو عند مستويات أدنى - لفترة ممتدة، كما أن معدل التضخم سيظل سلبياً في الأشهر المقبلة.

أما الإشارة الرابعة، فهي تراجع الصادرات الألمانية للشهر الثاني على التوالي في شهر يناير/كانون الثاني مع ارتفاع الواردات أكثر من المتوقع في مؤشر على أن ضعف الطلب الخارجي على المنتجات الألمانية عرقل نمو أكبر اقتصادي أوروبي في مطلع 2016.

وإذا ما أضفنا للإشارات الأربع السابقة إشارة أخرى خطرة تتعلق بمستقبل الاقتصاد البريطاني تحديدا، فقد قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله، قبل أيام، إنه إذا صوت البريطانيون لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فسيضر ذلك بالاقتصاد البريطاني والأوروبي والعالمي.

النتيجة النهائية تقول إن متاعب الاقتصاد الأوروبي ستتواصل في 2016 وربما بعد ذلك، وبالتالي لن يكون في مقدور دول منطقة اليورو، وفي مقدمتها ألمانيا، قيادة الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، كما لن تستطيع اقتصاديات أميركا والصين واليابان فعل ذلك.



اقرأ أيضا: المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة إلى الصفر