عرض إيراني لبيع نفط كردستان العراق

أعلن دبلوماسي إيراني، عن تقديم بلاده عرضاً لسلطات إقليم كردستان العراق لإنشاء أنبوب ينقل النفط الخام المنتج في الإقليم إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي الإيرانية، وذلك أسوة بخط قائم يربط حقول الإقليم بميناء في تركيا والذي يتعرض لعمليات تخريب متكررة من مسلحي حزب العمال الكردستاني.
وقال القنصل الإيراني في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، سعد الله مسعودي، لتلفزيون "روداو" الذي يبث برامجه باللغة الكردية، "اقترحنا خلال عدة اجتماعات مع مسؤولي الإقليم، نقل نفط كردستان إلى الأراضي الإيرانية ومنها إلى الخليج لبيعه". وأوضح أن "شركات كبرى إيرانية بإمكانها القيام بذلك إذا ما توفرت إرادة قوية من الجانبين". وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أنه "أُبلغ من قبل محافظ السليمانية بقرب إعلان مناقصة لتنفيذ مد أنبوب بين الإقليم وإيران".
وتأتي أنباء دخول إيران على خط بيع النفط الخام المنتج في إقليم كردستان العراق في وقت تشهد عمليات الضخ عبر أنبوب يربط حقول النفط بميناء جيهان على البحر المتوسط في تركيا توقفاً منذ يوم 17 فبراير/شباط الماضي، على إثر تفجير الأنبوب من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض قتالاً مع الجيش والأمن التركيين.
واعترف العمال الكردستاني المرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران، بقيام مسلحيه باستهداف أنبوب النفط الخاص بإقليم كردستان، وعلى إثره تعرض لهجوم إعلامي من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، التي تعتمد في دفع رواتب الموظفين وتشغيل الخدمات الأساسية على إيرادات بيع النفط بنسبة تصل الى 95%.
وأعلنت حكومة الإقليم هذا الأسبوع، عن خسائر تتجاوز مبلغ 200 مليون دولار أميركي خلال شهر فبراير/شباط فقط بسبب توقف تشغيل أنبوب النفط، وقالت إنها تتوقع استئناف الضخ عبره خلال أيام.
في سياق متصل، قال ممثل حكومة إقليم كردستان المعتمد لدى إيران، ناظم الدباغ، إن طهران وافقت على إقراض الإقليم مبالغ مالية لمساعدته على تجاوز أزمته على أن يكون سداد الدين بالنفط الخام.
وقال ممثل الإقليم في طهران، في تصريح صحافي، إن الإقليم طلب الحصول على دعم من إيران لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها، وإن بلاده وافقت على القرض مقابل نفط خام.
وبادرت حكومة كردستان وإثر تزايد الضغوط عليها على خلفية شبهات فساد في ملف إنتاج وبيع النفط الخام، إلى التعاقد مع شركة تدقيق حسابات دولية لتولي تدقيق بيانات وأرقام الإنتاج والمبيعات النفطية التي تصدر عن وزارة الثروات الطبيعية.
وقال بيان لحكومة الإقليم بهذا الخصوص، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، إن المجلس الأعلى لشؤون النفط والغاز في الإقليم ناقش خلال اجتماع له عقده أمس، الإيرادات المتوقعة لمبيعات النفط الخام لشهري فبراير/شباط ومارس/آذار، وموضوع توقف الصادرات عبر تركيا، كما ناقش زيارة وفد من حكومة إقليم كردستان وفريق تقني بإشراف وكيل وزارة الثروات الطبيعية إلى إيران بهدف التباحث بشأن موضوع التعاون والتنسيق والمشاركة في كيفية تنمية قطاع الثروات الطبيعية بالتعاون مع إيران كهدف "استراتيجي".
وأضاف البيان أن حكومة الاقليم وتنفيذاً لقرار أصدرته باجتماع سابق لها الشهر الماضي تم الاتفاق مع شركة دولية بهدف المراجعة والتأكد من قاعدة البيانات والأرقام التي تنشرها وزارة الثروات الطبيعية، مبيناً أن إحدى الشركات ستتولى العمل على تدقيق أرقام قطاع النفط ابتداء من نهاية الشهر الحالي كمحاولة "مهمة في مجال الشفافية" لإيرادات ومصروفات النفط والغاز في الإقليم.
ويعاني الإقليم من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع إيرادات النفط، في ظل تهاوي الأسعار العالمية وانخفاض الصادرات.
ودفع تراجع عائدات الإقليم من النفط من 800 مليون دولار إلى نحو النصف، حكومة الإقليم إلى تخفيض نسبة تتراوح بين 15 و75% من الرواتب تبعاً لمقدار الراتب، ما أثار استياءً كبيراً في صفوف الموظفين، إلا أن الحكومة وعدت بإعادة الخصومات إلى الرواتب في حال ارتفاع أسعار النفط مجدداً، كما اتخذت عدة إجراءات لامتصاص غضب الشارع، ومنها طرح سلع بأسعار مخفضة.
وتحتاج الحكومة إلى 730 مليون دولار شهرياً لدفع رواتب 1.4 مليون موظف ومتقاعد في الإقليم. وحسب بيانات رسمية، فإن الحكومة مدينة حالياً بمبلغ 2.5 مليار دولار للموظفين كرواتب لأربعة أشهر متأخرة من العام الماضي.



اقرأ أيضا: إيران أكبر عقبة أمام اجتماع تثبيت إنتاج النفط