وصل النمو الاقتصادي إلى 3.7% (فرانس برس)
استعاضت الحكومة المغربية عن تقديم كشف الحساب بعد خمس سنوات من تدبير وإدارة الشأن العام، عبر ندوة صحافية أطلقت خلالها موقعاً إلكترونياً يتضمن ما اعتبرتها إنجازات حققتها.
ويتشكل الائتلاف الحكومي الحالي من العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، الذي عوض حزب الاستقلال في أكتوبر/تشرين الأول 2013، بعد خلافات حادة بين الأمين العام للحزب التاريخي في المملكة مع الأمين العام للعدالة والتنمية.
ويأتي الإعلان عن حصيلة الحكومة، قبل ثلاثة أسابيع على الانتخابات التشريعية، التي ينتظر أن يشهدها المغرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث يرتقب أن تعمد أحزاب الائتلاف الحكومي، إلى التركيز على ما تعتبرها إنجازات حققتها خلال الخمسة أعوام الماضية، من أجل الدعوة لانتخاب مرشحيها.
وأعلنت وزارة الاتصال، أول أمس الأربعاء، عن إطلاق موقع إلكتروني حول حصيلة الحكومة، كما قررت إطلاق حملة تواصلية عبر وسائل الإعلام حول الإنجازات التي حققتها.
وقسمت الحكومة الحصيلة إلى عدة محاور، تركز على الحوكمة ومحاربة الفساد، والتوازن الاجتماعي، والمالية العمومية، والشركات والاستثمارات، والإصلاحات الكبرى.
واعتبرت الحكومة، عبر الموقع الإلكتروني الجديد، أنها ساهمت في المرور من مرحلة كان فيها المغرب مهدداً بفقدان قراره السيادي المالي والاقتصادي، إلى مرحلة استعادة التوازنات الاقتصادية.
اقــرأ أيضاً
وشددت على أنها أفلحت في تفادي سيناريو تقليص كبير في مخصصات الاستثمار الحكومي. وأكدت على أن عجز الموازنة انخفض في الخمسة أعوام الأخيرة من 7.2% إلى 3.5%.
وركزت في حصيلتها على ارتفاع رصيد المملكة من النقد الأجنبي، حيث انتقل من حوالى 15 مليار دولار إلى 24 مليار دولار، ما يمكّن من تغطية 7 أشهر من المشتريات من الخارج، عوض 4.3 أشهر.
وتعتبر الحكومة في حصيلتها، أنها حققت نمواً اقتصادياً في حدود 3.7% في الفترة بين 2012 و2015، رغم التزامها في البرنامج الحكومي ببلوغ معدل 5.5%، غير أن الحكومة تشدد على أن معدل النمو الذي تحقق في عهدها يتجاوز المستوى المنجز في المنطقة.
ورغم الانتقادات التي توجه لها حول معدل البطالة في عهدها، إلا أنها تعتبر أن ذلك المعدل عرف نوعاً من الاستقرار في حدود لم تتعد 10%، مشددة على أن المغرب لديه أدنى معدلات البطالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
غير أن مراقبين يعتبرون أن الحكومة الحالية، ساهمت في وصول الدين العام، إلى أكثر من 80% من الناتج الإجمالي المحلي.
اقــرأ أيضاً
ويتشكل الائتلاف الحكومي الحالي من العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، الذي عوض حزب الاستقلال في أكتوبر/تشرين الأول 2013، بعد خلافات حادة بين الأمين العام للحزب التاريخي في المملكة مع الأمين العام للعدالة والتنمية.
ويأتي الإعلان عن حصيلة الحكومة، قبل ثلاثة أسابيع على الانتخابات التشريعية، التي ينتظر أن يشهدها المغرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث يرتقب أن تعمد أحزاب الائتلاف الحكومي، إلى التركيز على ما تعتبرها إنجازات حققتها خلال الخمسة أعوام الماضية، من أجل الدعوة لانتخاب مرشحيها.
وأعلنت وزارة الاتصال، أول أمس الأربعاء، عن إطلاق موقع إلكتروني حول حصيلة الحكومة، كما قررت إطلاق حملة تواصلية عبر وسائل الإعلام حول الإنجازات التي حققتها.
وقسمت الحكومة الحصيلة إلى عدة محاور، تركز على الحوكمة ومحاربة الفساد، والتوازن الاجتماعي، والمالية العمومية، والشركات والاستثمارات، والإصلاحات الكبرى.
واعتبرت الحكومة، عبر الموقع الإلكتروني الجديد، أنها ساهمت في المرور من مرحلة كان فيها المغرب مهدداً بفقدان قراره السيادي المالي والاقتصادي، إلى مرحلة استعادة التوازنات الاقتصادية.
وشددت على أنها أفلحت في تفادي سيناريو تقليص كبير في مخصصات الاستثمار الحكومي. وأكدت على أن عجز الموازنة انخفض في الخمسة أعوام الأخيرة من 7.2% إلى 3.5%.
وركزت في حصيلتها على ارتفاع رصيد المملكة من النقد الأجنبي، حيث انتقل من حوالى 15 مليار دولار إلى 24 مليار دولار، ما يمكّن من تغطية 7 أشهر من المشتريات من الخارج، عوض 4.3 أشهر.
وتعتبر الحكومة في حصيلتها، أنها حققت نمواً اقتصادياً في حدود 3.7% في الفترة بين 2012 و2015، رغم التزامها في البرنامج الحكومي ببلوغ معدل 5.5%، غير أن الحكومة تشدد على أن معدل النمو الذي تحقق في عهدها يتجاوز المستوى المنجز في المنطقة.
ورغم الانتقادات التي توجه لها حول معدل البطالة في عهدها، إلا أنها تعتبر أن ذلك المعدل عرف نوعاً من الاستقرار في حدود لم تتعد 10%، مشددة على أن المغرب لديه أدنى معدلات البطالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
غير أن مراقبين يعتبرون أن الحكومة الحالية، ساهمت في وصول الدين العام، إلى أكثر من 80% من الناتج الإجمالي المحلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
